قريباً تولي تنجم تستعمل PayPal وBitcoin في تونس...شنيا الحكاية؟

تحدث النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية ماهر الكتاري عن تفاصيل مشروع مجلة الصرف الجديدة الذي تم إيداعه مؤخراً بمكتب الضبط بالبرلمان، موقّعاً من نحو أربعين نائباً، بهدف إدخال إصلاحات جوهرية على منظومة الصرف في تونس.

وأوضح الكتاري  في مداخلة له على ''إذاعة موزاييك'' أن المجلة الحالية تعود إلى سنة 1976، وهو ما جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها العالم، مشدداً على أن "الفلسفة الكاملة للنظام يجب أن تتغير لمواكبة سنة 2025".

وأكد أن المشروع الجديد يهدف إلى تحرير المبادرة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تسهيل عمليات تبادل العملات الأجنبية والتجارة الخارجية، بما يسمح باندماج أكبر للاقتصاد التونسي في الأسواق العالمية.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات، أشار الكتاري إلى أن النظام الحالي يقيّد الشركات التونسية، مضيفاً أن المشروع الجديد سيسمح لها بالاستثمار في الخارج وشراء شركات أجنبية، كما سيُسهّل عمليات التحويل المالي للشركات الناشئة والمستثمرين في المجال الرقمي.

أما بالنسبة للأفراد، فقد أكد النائب أن مجلة الصرف الجديدة ستُتيح للمواطنين فتح حسابات بالعملة الأجنبية داخل تونس، كما ستسمح باستخدام منصات الدفع الإلكتروني مثل PayPal، وعمليات التحويل الرقمي عبر العملات المشفرة مثل البيتكوين، وهو ما كان ممنوعاً في السابق.

وبيّن الكتاري أن التعامل مع هذه المنصات سيكون قانونياً في إطار منظّم يهدف إلى إدماج الاقتصاد التونسي في التحول الرقمي العالمي، مشدداً على ضرورة منح الثقة للشباب التونسي وللكفاءات المحلية التي تشتغل في مجالات رقمية متطورة.

وحول مخاوف بعض الجهات من تأثير هذه التغييرات على احتياطي العملة الصعبة، قال الكتاري إن المشروع بالعكس قد يساهم في زيادة التحويلات المالية من التونسيين بالخارج، مضيفاً أن "العالم كله تجاوز مرحلة الخوف من العملة الأجنبية، وتونس مطالبة بالسير في هذا الاتجاه".

وختم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من المجلة الجديدة ليس المسّ بالنظام الحالي بل إضافة منظومة موازية حديثة تراعي التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، داعياً إلى "التحول الصرفي والرقمي" باعتباره شرطاً أساسياً لتطور البلاد.

في نفس السياق