عاجل في مشروع قانون المالية: مساهمة إجبارية بـ 4% من أرباح الشركات لصالح الصناديق الاجتماعية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من الإجراءات والرسوم الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية، أي صندوق الضمان الاجتماعي، لمواجهة العجز المتزايد وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية للتونسيين.

هذه الإجراءات تضمنت تعديلات في الرسوم العقارية ورسوم الطوابع الجبائية، بالإضافة إلى فرض مساهمة إجبارية على الشركات.

1-رسوم جديدة لتمويل الضمان الاجتماعي

يبدو أن المواطن سيتحمل جزءاً من تمويل الصناديق الاجتماعية عبر زيادة أو فرض رسوم جديدة، حيث تتضمن التعديلات ما يلي:

أولاً، في المجال العقاري والجبائي:يرفع معلوم ترسيم العقاري المستوجب عند تسجيل هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج (أي الهدايا أو التمليك دون بيع) ليصبح "مائتي دينار"(200 دينار) بدلاً من المبلغ السابق (الفصل 21).

كما سيتم فرض مبلغ 20,000 دينار(عشرون ألف دينار) كمعلوم على كل كراس شروط لا يخضع لطابع جبائي (الفصل 21).

ثانياً، رسوم على المعاملات التجارية وخدمات الاتصال:

سيتم فرض معلوم على الفواتير المسلمة من المساحات التجارية الكبرى يتراوح بين 1,500 دينارو 2,000 دينارلكل فاتورة، حسب مبلغ الفاتورة (الفصل 26).

سيدفع المواطن 0.100 دينار(مائة مليم) كمعلوم إضافي على كل عملية شحن رصيد هاتف جوال تساوي أو تفوق 5 دنانير (الفصل 26.)

سيتم توظيف معلوم على المشاركة في الألعاب والمسابقات التي تتم عبر وسائل تكنولوجيا الاتصال، بنسبة 40% من سعر المشاركةفي اللعبة أو المسابقة (الفصل 26).

تهدف هذه الرسوم المتنوعة إلى تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي، من خلال استخلاص مبالغ من المعاملات الكبرى والخدمات اليومية.

2-مساهمة إجبارية جديدة على الشركات

بالإضافة إلى الرسوم المباشرة، يفرض المشروع مساهمة جديدة وإجبارية على الشركات للمساهمة في دعم الضمان الاجتماعي:

مساهمة بنسبة 4%: تفرض مساهمة مالية بنسبة 4%على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.

حد أدنى 10,000 دينار:يجب على الشركات دفع هذه المساهمة ابتداءً من سنة 2026 بحد أدنى قدره 10,000 دينار.

غير قابلة للطرح:لا يمكن للشركات طرح هذه المساهمة من الوعاء الضريبي (أي تُدفع كعبء إضافي).

4-زيادة على كراء السيارات السياحية

يطال التعديل أيضاً قطاع كراء السيارات، حيث سيتم اقتطاع مبلغ دينارين (2 دنانير) عن كل سيارة، عن اليوم الواحد، يتم دفعه شهرياً من قبل مؤسسات كراء السيارات. هذا المبلغ يضاف لحساب تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.

في نفس السياق