مشروع قانون المالية 2026: الدولة عن تتخلّى عن ديون ديوان التجارة والشركة التونسية للسكر

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أُحيل مؤخرًا على مجلس نواب الشعب، في الفصل 41 (الجزء الثاني) ضمن المحور الخامس المتعلق بـ«دعم المؤسسات العمومية»، إجراءات تهدف إلى مساندة الديوان التونسي للتجارة وتعزيز دوره التعديلي والخدماتي في السوق المحلية.

وينص الفصل على ترخيص الوزير المكلف بالمالية، بصفته ممثل الدولة، بالتخلي عن الديون المتخلدة بذمة الديوان التونسي للتجارة، والمتمثلة في المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المتعلقة بعمليات توريد أُنجزت قبل تاريخ 1 جانفي.

كما يؤكد النص أن هذا التخلي لا يمكن أن يؤدي إلى إرجاع أي مبالغ مالية لفائدة الديوان، ولا إلى مراجعة الإدراجات المحاسبية للمبالغ التي تم تسديدها سابقًا، ولا إلى فتح أي تتبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

وفي السياق ذاته، نصّ الجزء الثالث من الفصل نفسه على ترخيص وزير المالية بالتخلي عن مستحقات الدولة تجاه الشركة التونسية للسكر، والمتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة، والتي قد تم تحديدها بـ 2,757,338 دينار.

هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه حكومي أوسع نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة وتخفيف أعبائها المالية، بما يسمح لها بمواصلة أداء دورها الاقتصادي والخدماتي الحيوي.

في نفس السياق