عاجل: في مشروع قانون المالية...توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل: الأولوية لمن طالت بطالتهم

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتم تداوله حاليًا، عن توجه حكومي جديد لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل وإدماج حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص.

وقد تضمن المشروع تعديلات هامة ومحفزات مالية مباشرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الشباب الباحث عن عمل منذ مدة.

دعم استثنائي لانتداب الكفاءات

المحور الأبرز في التعديلات، والمدرج تحت عنوان "إحداث مواطن الشغل"، هو ما ورد في الفصل 13، الذي يضع إطارًا زمنيًا وتخفيضيًا جديدًا لتشجيع انتداب حملة شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.

ويهدف هذا الفصل إلى دفع مؤسسات القطاع الخاص نحو توظيف هذه الفئة عبر مساهمة مباشرة من الدولة في تغطية الأجر المدفوع للمعنيين، وذلك على النحو التالي، بدءًا من 1 جانفي 2026:

وتتحمل الدولة هذه المساهمة وفق الجدول الزمني التالي:

السنة الأولى:تغطية الأجر بالكامل بنسبة 100%.

السنة الثانية:تغطية بنسبة 80%.

السنة الثالثة:تغطية بنسبة 60%.

السنة الرابعة:تغطية بنسبة 40%.

السنة الخامسة:تغطية بنسبة 20%.

وتُعد هذه المساهمة تكفلاً كليًا بأجر المنتدب خلال السنة الأولى وتدريجيًا في السنوات الأربع اللاحقة، مما يمثل حافزًا قويًا للشركات لتحمل مسؤولية التوظيف طويل الأمد للكفاءات الوطنية.

لم يقتصر الدعم على الانتداب فحسب، بل شملت التعديلات أيضًا توسيعًا لتدخلات "الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم".

ويوضح الفصل 14، الذي يضيف فقرة إلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، أن الصندوق الوطني للتشغيل سيتدخل الآن بشكل أوسع عبر برامج وآليات تستهدف:

1-المؤهلات الأعلى من مؤهلات طالبي الشغل: أي سيُركّز على الكفاءات ذات المستويات التعليمية الأعلى.

2-طلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومكوني مراكز التكوين المهني: مما يدل على توجه نحو التشغيل المسبق والدمج المبكر للطلبة وتطوير كفاءات التكوين المهني.

هذا التعديل يؤكد على أن الحكومة ستولي أولوية خاصة للملفات التي مر عليها وقت طويل في سجلات الباحثين عن عمل، مستهدفة بذلك التخفيف من ظاهرة البطالة الهيكلية طويلة الأمد التي تؤرق المجتمع التونسي.

في نفس السياق