عاجل: في مشروع قانون المالية...الدولة تتكفّل بأجور المنتدبين في القطاع الخاصّ

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتم تداوله حاليًا، عن توجه حكومي جديد لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل وإدماج حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص.

وقد تضمن المشروع تعديلات هامة ومحفزات مالية مباشرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الشباب الباحث عن عمل منذ مدة.

دعم استثنائي لانتداب الكفاءات

المحور الأبرز في التعديلات، والمدرج تحت عنوان "إحداث مواطن الشغل"، هو ما ورد في الفصل 13، الذي يضع إطارًا زمنيًا وتخفيضيًا جديدًا لتشجيع انتداب حملة شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.

ويهدف هذا الفصل إلى دفع مؤسسات القطاع الخاص نحو توظيف هذه الفئة عبر مساهمة مباشرة من الدولة في تغطية الأجر المدفوع للمعنيين، وذلك على النحو التالي، بدءًا من 1 جانفي 2026:

وتتحمل الدولة هذه المساهمة وفق الجدول الزمني التالي:

السنة الأولى:تغطية الأجر بالكامل بنسبة 100%.

السنة الثانية:تغطية بنسبة 80%.

السنة الثالثة:تغطية بنسبة 60%.

السنة الرابعة:تغطية بنسبة 40%.

السنة الخامسة:تغطية بنسبة 20%.

وتُعد هذه المساهمة تكفلاً كليًا بأجر المنتدب خلال السنة الأولى وتدريجيًا في السنوات الأربع اللاحقة، مما يمثل حافزًا قويًا للشركات لتحمل مسؤولية التوظيف طويل الأمد للكفاءات الوطنية.

في نفس السياق