عاجل: منصة إلكترونية جديدة من البنك المركزي...شنيا الحكاية؟.

يواصل البنك المركزي التونسي خطواته الثابتة نحو التحول الرقمي، حيث أعلن في منشور جديد صدر يوم الخميس عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لإيداع ومعالجة طلبات تراخيص عمليات الصرف عبر الإنترنت، مع تحديد الشروط والإجراءات الجديدة المعتمدة في هذا النظام.

منصة رقمية مؤمّنة ومفتوحة للجميع
تُتيح المنصة الجديدة للأفراد والمؤسسات تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر الموقع: https://exop.bct.gov.tn، من خلال تعبئة استمارة رقمية وتحميل الوثائق المطلوبة مباشرة على النظام.
ووفقًا للفصل الثالث من المنشور، يمكن للبنك المركزي أن يطلب عبر نفس المنصة معلومات أو وثائق إضافية، مما يضمن تتبعًا رقميًا كاملاً للملف وتواصلاً مباشراً بين الطرفين.

نوعان من التراخيص الإلكترونية
أوضح البنك أن قراراته ستصدر في شكلين مختلفين:
ترخيص: للعمليات التي لا تتضمن تحويل أموال إلى الخارج أو لفائدة غير المقيمين في تونس.
ترخيص تحويل: للعمليات التي تؤدي إلى تحويل أموال من تونس إلى الخارج أو لفائدة غير المقيمين في البلاد.

وسيُرسل الترخيص إلكترونيًا إلى صاحبه في شكل وثيقة رقمية رسمية تحمل رمز QR ومصدّقة من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية (ANCE)، وتُعدّ صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها مع إمكانية تحميلها وطباعتها مباشرة.

مرحلة انتقالية حتى ديسمبر 2025
أعلن البنك المركزي عن فترة انتقالية تمتد حتى 31 ديسمبر 2025، يمكن خلالها إيداع الطلبات بعدة طرق:
- عبر المنصة الرقمية،
- أو في المكتب المركزي للبنك،
- أو في أحد فروعه الجهوية،
- أو من خلال نظام تبادل البيانات (SED) بالنسبة للوسطاء المعتمدين.

ابتداءً من 1 جانفي 2026، سيصبح الإيداع عبر المنصة الرقمية إلزاميًا، في خطوة تهدف إلى ترسيخ التحول الكامل نحو الإدارة الرقمية.

نحو إدارة مالية أكثر شفافية وفعالية
تندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي لتحديث الإدارة وتطوير الخدمات المالية الرقمية، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية في عمليات الصرف داخل البلاد.

في نفس السياق