تونس ترفض ''التوطين المبطن'' للمهاجرين غير النظاميين وتندّد بتسييس معاناتهم

جدّدت تونس، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لكل أشكال "التوطين المبطن" للمهاجرين غير النظاميين، منددةً بما وصفته بـ"التوظيف السياسي والإعلامي غير المسؤول" لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في بيان ألقته البعثة التونسية المشاركة في الدورة الـ76 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، المنعقدة بجنيف من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري، حيث دعت تونس الجهات المانحة إلى مضاعفة الجهود لتسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم، وتسريع إجراءات إعادة توطينهم في دول متقدمة قادرة على استيعابهم من حيث الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدّدت تونس على أهمية معالجة جذور الأزمات والصراعات عبر الحلول السلمية، مذكّرة بدورها في دعم السلم والأمن خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي(2022-2024)ومجلس الأمن الدولي(2020-2021).

كما أكدت البعثة التونسية على ضرورة تكريس مبدأ التضامن وتقاسم الأعباء بين الدول لضمان الحماية الدولية للاجئين وتخفيف الضغط على الدول المستقبلة، لاسيما وأن أغلبها يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وفي السياق ذاته، شددت تونس على تمسكها بالمبادئ الكونية لحماية اللاجئين وبالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدة التزامها بتأمين ظروف استقبال لائقة للاجئين في إطار مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والتنموية للظاهرة.

كما جددت تونس في بيانها موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.

وطالبت تونس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر التدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

في نفس السياق