تحذير رسمي: من يمارس الهندسة دون تسجيل بالعمادة قد يواجه المساءلة القانونية

دعت عمادة المهندسين التونسيين مؤسسات التعليم العالي إلى توخي الدقة والشفافية في استخدام مصطلحي "مهندس" و"هندسة"في إعلاناتها الدعائية، مع التأكيد على أن الحصول على شهادة جامعية لا يمنح تلقائيًا صفة مهندس قانوني.

وجاء في بيان صادر عن العمادة ليلة الثلاثاء أن بعض مؤسسات التعليم العالي لاحظت تُستخدم هذه المصطلحات بطريقة قد توحي للجمهور بأن الخريج يحصل مباشرة على صفة المهندس، وهو ما قد يضلّل الطلبة وأولياء أمورهم حول الحقوق القانونية التي تمنحها الشهادة.

وشددت العمادة على حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات "مهندس" أو "هندسة"من قبل الأفراد أو المؤسسات، حمايةً لسمعة المهنة ولحقوق المواطنين والمهندسين القانونيين.

كما ذكّرت بأن مهنة الهندسة في تونس منظمة قانونيًا وفق المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، والذي يفرض أن يكون المهندس مسجّلًا بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال اللقب.

وأوضحت العمادة أن أي شخص يمارس مهنة الهندسة دون تسجيل قانوني يُعد منتحلًا للصفة، ويُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

كما دعت الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية إلى التدخل الفوري في حالة أي تجاوزات، وحثّت الطلبة وأولياء الأمور على التحقق من اعتماد المؤسسة قانونيًا وما إذا كانت شهادتها تُخول التسجيل في جدول العمادة قبل الالتزام بالدراسة فيها.

في نفس السياق