منير بن صالحة: 13 يدًا قضائية شاركت في مأساة مواطن محكوم بالإعدام وتدخل الرئيس أعاد العدالة

اعتبر المحامي منير بن صالحة أن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن المواطن المحكوم بالإعدام لا يُعدّ خروجًا عن منطق الدولة، بل عودة إلى جوهر العدالة ذاتها.

وأوضح في تدوينة له أن تدخّل رئيس الدولة جاء لتصحيح مسار قضائي "انحرف عن وجهته"، مشيرًا إلى أن الخطأ لم يكن فرديًا، بل تسلسَل عبر مختلف مراحل القضية، من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق ودائرة الاتهام والدائرة الجنائية التي أصدرت حكم الإعدام، قائلا: "ثلاث عشرة يدًا قضائية شاركت، دون قصد، في صناعة مأساة إنسانية".

وأضاف بن صالحة أن تدخّل رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالات يُجسّد ممارسة لحقّ الرقابة العليا التي تخوّل له ضمان العدل عندما يختلّ الميزان، مؤكّدًا أن مصائر الناس لا يجوز أن تُترك لأخطاء الاجتهاد دون رقابة أو تصحيح.

وفي سياق متصل، شدّد على أن حرية الفكر لا تُعاقَب بالسجن بل تُناقَش بالحجّة، وأنّ السجون وُجدت للجرائم لا للآراء، وأنّ البراءة يجب أن تبقى الأصل والسجن هو الاستثناء.

وأشار المحامي إلى أن الرئيس بعث من خلال قراره رسالة طمأنة إلى كل التونسيين مفادها أن العدل في الجمهورية الجديدة ليس شعارًا بل ممارسة فعلية، وأنّ كرامة الإنسان خط أحمر لا يُساوَم عليه.

كما أشاد بما قامت به وزيرة العدل من متابعة دقيقة وتصحيح فوري للمسار، معتبرًا أن ذلك أعاد الثقة في الدولة ومؤسّساتها، وأثبت أن العدالة في تونس ليست عمياء بل بصيرة وحكيمة، تعرف متى تُشدّد ومتى تُسامح.

وختم بن صالحة بالقول: ''هكذا تُبنى الأوطان: بصرامة القانون وإنسانية الدولة''.

في نفس السياق