عاجل: إغلاق ''الفوريار'' باللّاك 2 يخلّي 30 عائلة بلاش خدمة!

أثار قرار إغلاق حجز السيارات باللّاك 2 جدلًا واسعًا في تونس، إذ استقبل المواطنون الخبر باعتباره انتصارًا ضد ممارسات وصفوها بالمتعسفة، بينما تجد ثلاثون أسرة نفسها فجأة محرومة من مصدر رزقها بعد توقف عمل موظفي الأربعية. ويعكس هذا الملف الصراع بين الضغوط الشعبية والحالة الإنسانية للموظفين.

موظفون بلا مستقبل

ثلاثون موظفًا أصبحوا اليوم بلا عمل بعد انتهاء عقد تسيير الأربعية في 30 سبتمبر 2025. ويؤكدون أن القرار جاء دون سابق إنذار، مطالبين رئاسة الجمهورية بالتدخل لحماية حقوقهم. أحدهم قال: «نعمل منذ ست سنوات دون توقف، واليوم يُقال لنا إن عقودنا انتهت ولا مكان لنا، وهذا ظلم كبير».

انتهاء العقد وغياب البدائل

العقد المؤقت ينتهي تلقائيًا، ما يؤدي إلى فقدان الوظائف. والموظفون يطالبون بالاندماج في الوظيفة العمومية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي. وتعقد الوضع بسبب احتجاز مالك الشركة، ماهر شعبان، وغياب أي ممثل رسمي قادر على إيجاد حل.

الضغوط اليومية والفراغ المؤسساتي

يؤكد الموظفون أنهم كانوا يعملون بانتظام، يتقاضون رواتبهم ويحصلون على التغطية الاجتماعية والبدلات، دون أي ضغط على عدد السيارات. لكن الفراغ المؤسساتي وغياب بلدية فعالة ووالي متجاوب جعلهم بلا حلول، ليبقى مستقبلهم معلقًا.

غضب شعبي مستمر

في المقابل، يبقى المواطنون مستائين من ممارسات البعض، متهمين إياهم بالعمل خارج القانون ورفع السيارات دون حضور الشرطة. ويرى البعض أن دمج هؤلاء الموظفين في الوظيفة العمومية قد يؤدي إلى «تثبيت الفساد». وتؤكد بعض المصادر أن التجاوزات الكبرى حدثت في مناطق أخرى مثل المرسى وسيدي بوسعيد، بينما موظفو اللّاك 2 يؤكدون التزامهم بالقانون.

في ظل الإصلاحات المحلية

تأتي هذه الأزمة في سياق إصلاحات شاملة للإدارة المحلية، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد إعادة النظر في قوانين البلديات، التي وصفها بأنها مفرقة وتغذي الفساد. ويهدف الإصلاح إلى تعزيز فعالية الإدارة واستعادة وحدة الدولة، بالتوازي مع التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

في نفس السياق