نائب بالبرلمان يدعو إلى ضرورة تطبيق قانون منع المناولة وتسوية وضعيات العمال فوراً

دعا رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تفعيل القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مع تكوين لجان لمراقبة مدى التزام الإدارات والمنشآت بتنفيذ القوانين المنشورة بالرائد الرسمي.

وأوضح طرشون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مشروع قانون لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم، أن "لا بد من متابعة تطبيق القانون في كل إدارة ومنشأة لم تقطع بعد مع نظام المناولة".

وأشار إلى أن عدداً من المنشآت العمومية والخاصة، بالإضافة إلى بعض السفارات والمنظمات الدولية، لم تقم بعد بدمج الأعوان العاملين في إطار عقود رسمية، رغم صدور القانون. وأضاف أن عدة عمال، خاصة في الشركات البترولية وبعض الوزارات، يعيشون حالة احتقان نتيجة التأخير في تطبيقه.

كما شدد طرشون على استمرار الاعتصامات في قابس لعمال حقل نوارة والشركات البترولية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، مطالبين بتسوية وضعياتهم بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتظار.

في نفس السياق