عاجل : حملات و إيقافات بالجملة ضد المضاربة والاحتكار تهز أسواق تونس ...تفاصيل

واصلت فرق الشرطة البلدية، بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي للمضاربة والاحتكار في مختلف الولايات التونسية. هذه الحملات جاءت تنفيذاً لتعليمات رئاسة الجمهورية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وأكد المقدم مكرم المانسي في تصريح للاذاعة الوطنية أن العمليات شملت أسواق الجملة والأسواق اليومية، مستهدفة التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير قانوني ويخفون البضائع. وقد تم الاحتفاظ بعدد من المخالفين وتقديمهم للسلطات القضائية، إلى جانب حجز كميات كبيرة من الخضر واللحوم والأسماك لإعادة توزيعها بأسعار رسمية.

من بين الكميات المحجوزة: 1910 كلغ بطاطا، 1560 كلغ طماطم، 1302 كعب خص، إضافة إلى أطنان من الفلفل، الباذنجان، التفاح والعنب، كما تم تحرير محاضر اقتصادية وصحية بحق المخالفين.

وأشار المقدم إلى أن الحملات لن تقتصر على فترة زمنية محددة، بل ستستمر يومياً لضمان تطبيق القانون في جميع الولايات. كما لفت إلى أن المواطنين يلعبون دوراً مهماً عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان مراقبة مستمرة للأسواق.

وفيما يتعلق باللحوم، تم تنفيذ مبادرة رئاسية لتوفير اللحوم المحلية بأسعار مدعومة تصل إلى 40 دينار للكيلوغرام، مع متابعة دقيقة لضمان وصولها إلى المناطق الشعبية.

وأكدت الفرق الأمنية أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المستهلك، القضاء على مظاهر الفوضى، ومنع المضاربة والاحتكار الذي يهدد الأمن الاجتماعي ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

في نفس السياق