اليوم العالمي للمسنين: كيفاش تونس تحمي كبار السنّ؟

تُحيي تونس اليوم العالمي للمسنّين، الموافق ليوم 1 أكتوبر من كلّ سنة، مجدّدة اعتزازها بالدّور الفاعل والحيويّ لكبار السنّ في بناء تونس وتشييد منجزها وتنشئة أجيال الغد وتعزيز مقوّمات التّماسك الأسري والتّوازن المجتمعي، مؤكدة مكانتهم كإحدى الركائز الأساسية لحاضر الوطن ولذاكرته الحيّة.

وأكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتأكيد التزام تونس بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية كبار السنّ وتعزيز حقوقهم، انسجامًا مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية المتوافقة مع منظومة حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المسنين في تونس تبلغ حاليا 14.2% من السكان، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 17.7% بحلول سنة 2029 و20% في أفق 2036.

وترتكز استراتيجية تونس على مقاربة وطنية متعددة الأبعاد تضمن عيش كريم وشيخوخة آمنة ونشيطة، ضمن منظومة رعاية شاملة تشمل الدعم الأسري والرعاية المؤسساتية لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي.

وفي مجال رعاية كبار السنّ، عزّزت الوزارة برنامج رعاية كبار السنّ بالبيت ووسّعت شبكة الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية بالبيت، ليصل عددها إلى 49 فريقًا سنة 2025 تغطي 19 ولاية وتقدّم خدماتها لحوالي 5000 مسنّ ومسنة.

كما دعّمت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ، الذي ينتفع به حاليًا 456 مسنًا ومسنة، 81% منهم نساء، بتمويل يفوق 1.6 مليون دينار سنة 2025.

وتواصل الوزارة تحسين جودة الخدمات داخل مؤسسات رعاية كبار السنّ، البالغ عددها 13 مؤسسة، 9 منها وظيفية و4 في طور التهيئة أو إعادة البناء.

وفي إطار تعزيز الإطار القانوني، شرعت الوزارة في مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السن، بما في ذلك القانون عدد 114 لسنة 1994، والعمل على إعداد قانون أساسي جديد لحماية حقوقهم، إلى جانب مراجعة كراسات الشروط لإحداث وتسيير المؤسسات بما يتوافق مع متطلبات الجودة.

وتواصل الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030، عبر إعداد الخطة التنفيذية وفق مقاربة تشاركية والانطلاق في تطبيقها قريبًا.

ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود لحماية حقوق كبار السنّ، ونشر ثقافة الاحترام والإحاطة بهذه الفئة، ومناهضة كل أشكال التهديد الموجهة إليهم عبر الخط الأخضر 1833، مؤكدة أهمية تمكينهم من العيش في محيطهم الأسري باعتباره البيئة الطبيعية الأمثل.

وتعتبر هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام الوطني بدعم حقوق كبار السنّ، من خلال اعتماد مقاربة شاملة تشارك فيها جميع الأطراف، لضمان جودة حياة كبار السنّ، رفاههم، ونشر ثقافة الشّيخوخة النّشيطة والدّامجة ودعم المواطنة الكاملة والفاعلة لهم.

في نفس السياق