مقترحات جديدة لقطاع الصحة: حوافز مالية وتقاعد مبكر… شنوّة الجديد؟

تولى ممثلو التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة خلال جلسة استماع لهم أمس الثلاثاء صلب لجنة الصحة بمجلس النواب حول مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، تقديم مقترح مكتوب تضمن إدخال تعديلات جوهرية على نص المقترح الأصلي.

وتضمن المقترح إضافة أبواب جديدة تعلقت أساسًا بإقرار حوافز وتشجيعات مالية هامة لأعوان الصحة على مستوى أنظمة التأجير والمنح، مثل منحة الشهر الثالث عشر، إلى جانب امتيازات تهم المسار المهني للعون على مستوى التدرج والترقيات.

كما اقترحوا أحكامًا أخرى اعتبروها ضرورية لتشجيع أعوان الصحة على العمل في المناطق الداخلية والحد من هجرتهم، مثل توفير السكن الوظيفي مع إقرار الحق في التقاعد المبكر حال بلوغ سن 55 سنة، وتمكين أعوان الصحة من التغطية الصحية التكميلية عند الإحالة على التقاعد، مع مراجعة الأحكام الخاصة بحماية أعوان الصحة، ومن ذلك تشديد العقوبات الجزائية في صورة الاعتداء على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم.

وثمن أعضاء اللجنة والنواب الحاضرون عددًا من المقترحات المقدمة من التنسيقية، وخاصة تلك التي تدعم الجانب التحفيزي لأعوان وإطارات الصحة، مما سيساهم في تحسين الخدمات الصحية وتطويرها بالإضافة إلى الحد من ظاهرة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية.

في نفس السياق