كيفاش ووقتاش ترفع قضية إستعجالية؟

في تونس، يُعد القضاء الاستعجالي آلية قانونية مخصّصة للتصدي سريعاً للضرر الذي يتهدّد الحقوق والمصالح دون المسّ بالأصل، وهي تنشط عندما تقع خسائر محتملة أو تعرّض منافع مشروعة لضرر فوري.

المبادئ والإجراءات المنظّمة لهذا النوع من القوانين منصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية، خاصة الفصول 39، 41، 126، 146، 172، ومن الفصول 201 إلى 212.

متى يُلجأ إلى القضاء الاستعجالي؟

ينبغي اللجوء للقضاء الاستعجالي في الحالات التالية:

-عندما تتعطّل المصالح أو تتعرّض المنافع إلى خطر مباشِر، بحيث يكون توقُّف الوضع فوريًا ضروريًا لرفع الضرر المحتمل دون المساس بالأصل.

-للمطالبة بتسبيق لتمويل مصاريف علاج ضرورية أو احتياجات معاشية عاجلة، بشرط أن تكون القضية الأصلية متعلّقة بدين غير متنازع فيه بشكل جدي.

الجهات القضائية المختصة

محكمة الناحية: تتولّى النظر في القضايا الاستعجالية المرفوعة ضد قرارات قاضي الناحية، أو في حالات طلب توقيف التنفيذ، أو للمطالبة بنسخة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأصلية.

رئيس المحكمة الابتدائيةأو رئيس محكمة الاستئناف: يتدخّلان عند تجاوز اختصاص محكمة الناحية أو في حالة الأحكام الابتدائية التي تم استئنافها، أو إذا وُصفت تلك الأحكام خطأً بأنها نهائية.

كيفية رفع الطلب ومتابعته

-يُرفع الطلب بعريضة يُبيّن فيها اسم الطالب والصفته ومكان إقامته، مع تفاصيل الموضوع والمطالب ومرفقات المؤيدات والحجج.

-تُبلّغ العريضة للمعني بالأمر بواسطة عدل منفّذ على الأقل ثلاثة أيام قبل الجلسة المحدّدة

-حضور الطالب أو محاميه في أول جلسة أمر أساسي، إلا في حالة "الصعوبة التنفيذية" حيث يُنظر في الموضوع حتى إذا لم يحضر المطلوب.

-لا يُشترط وجود محامٍ في المرحلة الابتدائية للقضية الاستعجالية.

تنفيذ الأحكام الاستعجالية والاستئناف

تُنفّذ الأحكام الاستعجالية بعد 24 ساعة من اشعار الأطراف بها، ما لم يأذن القاضي بخلاف ذلك.

إذا صدر الحكم لصالح المدعي، يتسلّم نسخة تنفيذية من مصلحة الأحكام وتسليمها إلى عدل تنفيذ.

إذا صدر الحكم ضد المدعي، يمكنه الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب الجهة التي أصدرت الحكم.

يُعتبر الاستئناف في الأحكام الاستعجالية موقِفاً للتنفيذ، لكن يمكن للقاضي المختص أن يسمح باستمرار التنفيذ في حالة استثنائية، ضمن آجال محددة. 

في نفس السياق