إحذر: 20% من مدارس تعليم السياقة في غير قانونية

دعا رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية، محمد الفاضل بكوش، وزير النقل إلى التدخل من أجل تمكين مهنيي القطاع من إنشاء عمادة لمؤسسات تعليم السياقة، مشددًا على أن هذا الهيكل سيسهم في القضاء على التجاوزات، المنافسة غير الشريفة، والمدارس الموازية.

20% من المدارس غير قانونية

وكشف البكوش، خلال حضوره برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن نحو 20% من مدارس تعليم السياقة في تونس تعمل بشكل غير قانوني، محذرًا المترشحين من التعامل مع هذه المؤسسات.
وشدد على ضرورة التحقق من الإجازة القانونية للمكوّن في جميع الأصناف، وخاصة الأصناف الثقيلة، وعدم الانجرار وراء الإعلانات غير القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

صعوبات متزايدة وإغلاق مدارس

وأشار رئيس الغرفة إلى أن عدد مدارس تعليم السياقة تراجع من أكثر من 5 آلاف مدرسة سنة 2015 إلى 3265 مدرسة حاليًا، مع تسجيل إغلاق نحو 100 مؤسسة سنويًا بشكل طوعي بسبب المنافسة غير الشريفة والمدارس الموازية.
وأضاف أن سعر الحصة النظرية يتراوح بين 25 و35 دينارًا، وهو لا يغطي تكاليف المؤسسة خاصة بعد ارتفاع سعر العربات أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض الإقبال على رخص السياقة.

الدعوة إلى امتيازات جبائية

وطالب البكوش بتمكين أصحاب المؤسسات التكوينية من امتيازات جبائية لاقتناء وسائل العمل، وعلى رأسها العربات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء على أصحاب المؤسسات وبالتالي تخفيض أسعار الحصص الدراسية للمتدربين.

وأوضح أن عدد الامتحانات السنوية تراجع من 430 ألف امتحان سنة 2010 إلى 310 آلاف امتحان سنة 2024بسبب ارتفاع كلفة التكوين، مؤكدًا أن القطاع يمر بفترة صعبة تحتاج إلى تدخل عاجل من السلطات المعنية.

في نفس السياق