محافظ البنك المركزي: التضخم يتراجع لكن آفاقه تبقى غير مؤكدة

لاحظ محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، في كلمة المحافظ الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 ، في سياق التطرق إلى السياسة النقدية ضمن هذا التقرير، أنه على الرغم من أن المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا دفع بالمركزي التونسي إلى التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025 لتبلغ 5ر7 بالمائة، إلا أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال غير مؤكد.

وأضاف المحافظ، نقلا عن "وات" أن "هذا المسار لا يزال محاطا بالعديد من المخاطر التّصاعدية، لاسيما الزيادة العالمية للمواد الاساسية وارتفاع تكاليف الاجور والقدرة على إدارة اختلال التوازن في المالية العموميّة وتطّور وضعية الموارد المائية في تونس".

وشدد على أنه من هذا المنطلق، سيواصل البنك المركزي توخي الحذر والإبقاء على اليقظة في ما يتعلق بالمخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على التضخم، وسيكون على استعداد لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق استقرار الاسعار، كما سيواصل جهوده بحذر ومسؤولية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي لتونس.

وسيعمل البنك المركزي من جانبه، وفق المتحدث، على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية وسيظل جهة فاعلة رئيسية لبناء اقتصاد تونسي صامد وشامل ومتطلع إلى المستقبل.

في نفس السياق