منح و ترقيات جديدة: هل فما جديد في قانون الخدمة العسكرية 2025؟

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية عن نيتها لمراجعة شاملة لقانون الخدمة الوطنية وذلك لتطوير الحوافز المالية والمهنية للجندي بما يتناسب مع الظروف الحالية في سنة 2025. وتأتي هذه الخطوة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وضمان دعم أفضل للجندي التونسي.

وينص القانون الحالي على منحة مالية بقيمة 100 دينار للجندي العادي و200 دينار لمن يحمل شهادة عليا. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المنح أقل فعالية، ما دفع الوزارة إلى مراجعة القانون لضمان تعزيز الحوافز ورفع مستوى الدعم المالي والجماهيري للجندي.

تركز المراجعة على إعطاء أولوية للجندي في الترقية إلى رتب أعلى مثل ضابط صف أو رجل جيش وفقاً للمستوى العلمي، مع تقديم فرص أفضل للتطوير المهني داخل المؤسسة العسكرية. وتسعى الوزارة إلى ضمان تحسين المسار المهني ورفع كفاءة الجندي، بما يعزز التزام الشباب بالخدمة الوطنية ويحفزهم على الاستفادة القصوى من الحوافز الممنوحة.

من المتوقع أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيذ قريباً، لتعكس أهمية تحديث قوانين الخدمة الوطنية وتوفير بيئة عمل متطورة للجندي في تونس، مع دعم مستدام للحقوق المالية والمهنية.

في نفس السياق