عاجل: 200 مليون خطيّة؟ كانك تلعب بمعطيات الناس استنى العقوبات…مقترح قانون جديد

كشف النائب بالبرلمان التونسي صابر المصمودي، عن تفاصيل مشروع قانون أساسي جديد لحماية المعطيات الشخصية، تم تقديمه من قبل 17 نائبًا إلى لجنة الحقوق والحريات. ويأتي هذا المقترح في سياق التحولات الرقمية الكبرى التي تشهدها البلاد، والحاجة إلى تحيين الإطار القانوني القديم، الصادر منذ سنة 2004.

قانون قديم لم يعد يواكب التطورات

أكد المصمودي أن القانون الحالي لم يعد يتماشى مع واقع اليوم، خاصة مع الطفرة الرقمية، واستعمال الذكاء الاصطناعي، وظهور المعطيات البيومترية، إلى جانب التوسع في استخدام الإنترنت وأجهزة المراقبة. كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعيش حالة "شلل"، وهو ما استوجب إعادة النظر في المنظومة ككل.

أهم المستجدات في مشروع القانون الجديد

يتضمن المشروع الجديد 132 فصلًا موزعة على 6 أبواب، ويطرح جملة من التعديلات الجوهرية، أبرزها:

- إحداث خطة ''مكلف بحماية المعطيات الشخصية'' داخل كل مؤسسة تتعامل مع البيانات، بهدف الفصل بين من يعالج المعطيات ومن يراقب احترام الخصوصية.

- دعم استقلالية الهيئة الوطنية بتمكينها من الإشراف المباشر على العقوبات المالية في بعض المخالفات دون اللجوء إلى القضاء.

- العقوبات: تم تقسيمها إلى شقّين (مالية وسجنية)، حيث تصل الغرامات إلى 200 ألف دينار في حالات خرق المعطيات الحساسة أو المتعلقة بالأمن القومي، مع تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية إلا في الحالات القصوى.

- تبسيط الإجراءات مثل إلغاء بعض التراخيص المسبقة، خاصة في ما يتعلق بتركيز الكاميرات أو نقل البيانات إلى بلدان تحترم المعايير الدولية.

- حماية حرية الصحافة: تضمن المشروع فصلًا (الفصل 80) يسمح باستثناء الصحفيين من بعض القيود القانونية، إذا كانت المعالجة الصحفية للمعطيات لا تتعارض مع حرية التعبير وتُمارس في إطار مهني مسؤول.

الذكاء الاصطناعي تحت المجهر

أوضح المصمودي أن القانون الجديد تطرّق أيضًا إلى بعض جوانب الذكاء الاصطناعي، رغم عدم وجود قانون خاص به بعد. وتم إدراج فصول أولية لضبط أنواع البيانات التي يمكن أو لا يمكن معالجتها في سياقات تقنية متقدمة، على أمل سنّ قانون مستقل للذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

خطوة نحو حماية خصوصية المواطنين

اعتبر صابر المصمودي أن مشروع هذا القانون يمثّل "نقلة نوعية" في مجال حماية المعطيات الشخصية في تونس، مؤكدًا أن الوقت قد حان للخروج من إطار النصوص التقليدية نحو تشريعات أكثر مرونة وفعالية، تواكب الثورة الرقمية وتحمي المواطن من الاستغلال غير القانوني لمعلوماته الخاصة.

في نفس السياق