إضراب النقل: شنوا طالبين؟...منحة العطلة السنوية وزي العمل

أكد صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية، أن إضراب قطاع النقل الذي انطلق منتصف الليلة الماضية سجّل "نسبة نجاح بلغت 100٪" وشلّ كامل حركة النقل في الشركات الجهوية والوطنية.

وأشار السالمي، في تصريح إذاعي، إلى أن الاتحاد وجّه برقية تنبيه بالإضراب منذ 16 جوان 2025، أي قبل أكثر من شهر ونصف، لإتاحة الوقت الكافي للتفاوض، غير أن "الطرف الحكومي اختار الغياب والمماطلة، ولم يبادر بأي خطوات جدّية".

وأوضح أن البرقية تضمنت مطالب مادية ومهنية، من بينها تحسين المقدرة الشرائية لأعوان النقل، وتفعيل اتفاق الزيادة في الأجور لسنة 2022، الذي كان من المفترض مراجعته بعد ستة أشهر، إضافة إلى ملف الجاهزية للعودة المدرسية وتوفير الأسطول الكافي للنقل المدرسي والجامعي.

وتحدّث السالمي عن تفاصيل بعض المطالب التي وصفها بـ"الأساسية والمُلحّة"، مشيرًا إلى أن من بينها صرف منحة العطلة السنوية المتأخرة منذ سنوات، والتي اعتبرها حقًا متراكمًا لأعوان القطاع. كما طالب بـتوفير الزيّ الرسمي للعمل، مؤكّدًا أن هذا المطلب البسيط "يعكس احترام الدولة لرمزية المرفق العمومي، ويُساهم في تحسين صورة النقل العمومي لدى المواطن".

وأوضح أن الاتحاد النقابي اقترح حلولًا مرنة، من بينها جدولة صرف مستحقات الأعوان على خمس سنوات، وتم التفاوض حول هذه الصيغة، لكن وزارة المالية تراجعت في اللحظة الأخيرة دون مبرّر، رغم التوصّل إلى اتفاق مبدئي قبل ساعات من انطلاق الإضراب.

كما حمّل السالمي وزارة النقل والحكومة مسؤولية الوصول إلى هذا الإضراب، قائلاً: "رغم تراجعنا في بعض النقاط وقبولنا بالتدرج في صرف مستحقات الأعوان، تفاجأنا في الجلسة الأخيرة بانسحاب غير مبرر من وزارة المالية، ونقض الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وفي ختام تصريحه، عبّر السالمي عن اعتذاره للمواطنين بسبب تعطل مصالحهم، لكنه شدّد على أن "الإضراب هو آخر وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال بعد استنفاد كل محاولات الحوار".

في نفس السياق