يهمّ آلاف التونسيين: مشروع قانون لتسوية أوضاع البناء العشوائي والتمكين من سكن لائق

في خطوة تستجيب لتفاقم أزمة البناء العشوائي في تونس، تقدم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تسوية وضعيات مئات الآلاف من التونسيين القاطنين في مساكن بنيت دون رخص قانونية، ضمن مقاربة جديدة لسياسات السكن الاجتماعي في البلاد. 

يستهدف هذا المشروع ما بين 800 ألف ومليون تونسي موزعين على أكثر من 1400 حيّ شعبي عشوائي، ويقترح منحهم مساكن لائقة وتمويلات، شريطة إثبات ملكية الأرض، واحترام ضوابط التهيئة العمرانية، وعدم التعدي على الحقوق العامة أو الخاصة أو الإضرار بالبيئة.

38% من البناءات خارج القانون

تُظهر بيانات مشروع القانون أن ما يقارب 38% من المساكن التي تُشيد سنويًا في تونس يتم بناؤها في مناطق غير مهيّأة وبدون رخص بناء، وهو ما يعكس اتساع الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد 2011، في ظل ضعف الرقابة وتزايد الحاجة للسكن.

برنامج وطني للقضاء على المساكن البدائية

وفي سياق متصل، تواصل الدولة جهودها ضمن برنامج القضاء على المساكن البدائية، حيث تم إلى حد الآن تعويض 7353 مسكنًا من أصل 10,189 مسكنًا متهالكًا تم حصرها في كامل البلاد.

وتُقدّر الكلفة الجملية للبرنامج بـ218 مليون دينار، يتم تمويلها بالشراكة بين الدولة والمواطنين المنتفعين.

في نفس السياق