2025-07-14 نشرت في
قانون جديد للأمّ العاملة: منحة شهرية، عمل عن بعد، وراحة في حال مرض الطفل!
ناقش مجلس نواب الشعب، من خلال لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة، مشروع قانون جديد يهدف إلى دعم الأمهات العاملات في تونس، من خلال توفير ظروف مهنية تتماشى مع التزاماتهن العائلية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويهدف هذا القانون إلى تمكين المرأة من التوفيق بين حياتها العائلية والمهنية، وذلك عبر عدة إجراءات عملية، من أبرزها:
إمكانية العمل بنظام نصف الوقت أو عن بعد، خاصّة للأمهات.
منح شهريةمرتبطة بعدد الأطفال، تصل إلى 200 دينار عن كل طفل دون 12 سنة.
عطل استثنائيةسنوية مدفوعة، في حال مرض الطفل أو عند الضرورة العائلية.
توفير فضاءات حضانةداخل المؤسسات الكبرى أو التعاقد مع حضانات معتمدة.
منع الطرد أو الإقصاء المهني بسبب الأمومة، وتوفير آليات تبليغ آمنة لحماية الموظفات.
أولوية في الترقية المهنيةللأمهات اللاتي يربين أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إمكانية تأجيل أو إعادة جدولة الامتحانات المهنيةللنساء الحوامل أو المرضعات.
وأكد النائب يسري بواب، أحد الداعمين لمشروع القانون، أن المبادرة تأتي استجابة لمعاناة الكثير من النساء التونسيات، وتساهم في تحسين الاستقرار الأسري وتطوير المجتمع والاقتصاد، دون أن تثقل كاهل ميزانية الدولة، حيث سيتم توفير تمويلات بديلة من خلال مساهمات اجتماعية وتضامنية.
