2025-07-10 نشرت في

أحمد بالطيب، رئيس جامعة وكالات الأسفار: قرار وزارة السياحة يُكرّس حرية اللباس ويحترم التقاليد

علّق أحمد بالطيب، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، على بلاغ وزارة السياحة الأخير الذي يمنع النزل ووكالات الأسفار من التدخل في لباس المصطافين، معبّرا عن ارتياحه لهذا القرار الذي وصفه بـ«الضروري» و«المتأخّر». وقال: «القرار جاء بعد تشكيات متكررة من المواطنين، خصوصا من النساء اللواتي يرتدين البركيني، واللواتي شعرن بأنهن محرومات من حقوقهن في بلدهن».



أحمد بالطيب، رئيس جامعة وكالات الأسفار: قرار وزارة السياحة يُكرّس حرية اللباس ويحترم التقاليد

وأضاف بالطيب: «هذا المنشور يعيد الأمور إلى نصابها. لا يجوز التمييز بين الحرفاء في مؤسسات الإيواء السياحي، ولا يحق لأي نزل أو وكالة أن تملي على التونسي كيف يلبس أو كم ليلة يجب أن يقيم». وأوضح أن الجامعة سبق وأن راسلت وزارة السياحة في نوفمبر الماضي بخصوص «ضرورة تقنين العلاقة بين النزل والحريف التونسي» خاصة في ما يتعلق بـالبيع المشروط و«الحد الأدنى للإقامة».

القرار الوزاري الذي نشرته وزارة السياحة نصّ بوضوح على «منع استعمال الشارات أو الصور للتدخل في لباس المصطافين»، وعلى ضرورة «الالتزام بالمواصفات الفنية لملابس السباحة حفاظًا على الصحة والسلامة العامة». وعلّق بالطيب على ذلك قائلاً: «نحن مع احترام المعايير الصحية، لكن دون المساس بحرية الأفراد. يجب أن يكون هناك توازن بين حرية اللباس وضمان النظافة والسلامة في المسابح».

وتابع: «ليست كل النزل مخطئة، لكن للأسف بعض الوحدات السياحية اتخذت مبادرات فردية خاطئة، وعلّقت لافتات تمنع البركيني مثلاً. وهذا مخالف للقانون، ويؤثر سلبًا على صورة الوجهة التونسية وخاصة على السياحة الداخلية». وأضاف: «هناك من يعتبر أن البركيني غير ملائم، لكن يجب التذكير أن هناك معايير دولية تنظّم المسألة ولا يمكن لأي نزل أن يقرّر بمفرده».

وأشار بالطيب إلى أن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تعمل على «تحسين تجربة الحريف التونسي» عبر منصات رقمية وخدمات خاصة، وقال: «الحريف التونسي هو العمود الفقري للسياحة الداخلية، ويجب أن نراعي خصوصياته ونحترم اختياراته». وشدّد على ضرورة إصدار «مناشير واضحة تُلزم النزل والوكالات» لتفادي التأويل والقرارات الفردية.

وبخصوص منع البيع المشروط، قال بالطيب: «لا يجب أن نفرض على الحريف عددًا معينًا من الليالي. من حقه أن يحجز ليلة أو اثنتين فقط، وهذا ما يُكرّس ثقافة المرونة والانفتاح. نحتاج إلى قوانين واضحة تضمن التوازن بين مصلحة النزل ومصلحة الحريف». وأكد: «هذه الخطوة ستُعيد ثقة التونسي في خدمات السياحة، وتُشجّع الإقبال على الوجهات الداخلية».

وختم بالقول: «نأمل أن تُطبّق هذه القرارات على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبراً على ورق. نجاح الموسم السياحي مرتبط أيضًا بمدى احترام النزل لكرامة وحقوق الحريف التونسي. نحن مستعدون للتعاون من أجل إنجاح الصيف، لكن على الجميع احترام القانون».


في نفس السياق