عاجل - إرشاد المستهلك تفجّرها: ''الشنقال'' يسرق في جيوب التوانسة

في ظلّ تصاعد شكاوى المواطنين بشأن تجاوزات في عمليات رفع السيارات وتثبيت العجلات (الـ"سابو") في العاصمة وعدد من البلديات، أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بلاغاً تحذّر فيه من انتهاكات صريحة تمسّ من حقوق المواطن المكفولة دستورياً، داعية إلى احترام القانون ومراجعة الإجراءات الحالية المعتمدة في هذا المجال.

وفي تدخل له على موزاييك اف ام اليوم أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن المنظمة تلقّت العديد من الشكايات حول تجاوزات خطيرة، أبرزها تثبيت "السابو" أو رفع السيارات دون حضور عون أمن، وهو ما يعدّ خرقاً للقانون الذي ينصّ على ضرورة تحرير محضر من طرف عون مختص في الضبط العدلي.

وأضاف الرياحي أن غياب هذا المحضر يُسقط حق المواطن في المطالبة بالتعويض في حال تعرض سيارته لضرر، كما يُعفي شركات التأمين من مسؤوليتها. وتابع قائلاً: "المواطن اليوم يجد نفسه أمام مخالفات غير واضحة المعالم، يُحرم فيها من أدنى حقوقه، والبلديات بدورها لا تملك آليات رقابة ناجعة، وهو ما فتح الباب أمام التجاوزات".

مثال من الميدان

وفي متابعة ميدانية، عاينت المنظمة حالات تم فيها رفع سيارات دون تحرير محضر قانوني، ما أدّى إلى أضرار مادية لأصحابها، فضلاً عن حالات رصد فيها أعوان يضعون "السابو" بطريقة عشوائية ودون إشعار واضح. "المواطن يذهب لإحضار تذكرة وقوف، يعود ليجد سيارته مثبتة بالسابو دون أي إشعار أو إنذار مسبق"، يضيف الرياحي.

كلفة مالية ومعاناة نفسية

ولفت الرياحي إلى أن كلفة رفع السيارة أو تثبيت العجلات تقدر بـ50 ديناراً، لكن الأضرار التي قد تنجم عن ذلك قد تكون أكبر بكثير، سواء مادياً أو نفسياً، خاصة في ظلّ غياب رقابة صارمة، وتعقيد إجراءات الشكوى، وانعدام الشفافية في المعاملات.

الحلول المقترحة: الرقمنة والشفافية

وفي خطوة لتجاوز هذه الإشكالات، دعت المنظمة إلى اعتماد تطبيقات رقمية ذكية توثق المخالفات بالصوت والصورة والزمان والمكان، على أن يتم إعلام المواطن بالمخالفة عبر رقم هاتفه المرتبط باللوحة المنجمية. كما شددت المنظمة على ضرورة التنصيص على عدد المحضر في كل إشعار مخالفة، لتأمين حق المواطن وتمكينه من تقديم طعن أو شكوى.

ما بعد البيان: تحركات قانونية قادمة

وأوضح الرياحي أن البيان الصادر هو خطوة أولى، وستعقبه تحركات أخرى قد تشمل التقاضي، مضيفاً: "نحن نسعى إلى احترام القانون والدستور، وندعو وزارة الداخلية والبلديات إلى مراجعة كراسات الشروط وتفعيل أجهزة الرقابة".

واختتم الرياحي حديثه بالتأكيد على أن المعاناة اليومية للمواطن التونسي مع مشكل الوقوف وغياب الحلول البديلة، لا يجب أن تتحول إلى باب لاستنزاف الجيوب، داعياً إلى اعتماد حلول عادلة وعصرية تحترم كرامة المواطن وحقه في التنقل دون خوف من تجاوزات غير قانونية.

في نفس السياق