لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟

أكّد ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أنّ الجدل المتواصل حول مقترح تنقيح القانون الأساسي المنظّم لعدول الإشهاد، تمحور أساسًا حول نقطة توثيق الطلاق الرضائي خارج المحاكم، رغم أن المشروع يتضمّن 118 فصلًا يعالج مختلف جوانب المهنة.

وأوضح القوراري في مداخلة على إذاعة ''ديوان أف أم ''، أنّ وزارة العدل رفضت بشكل قاطع إدراج توثيق الطلاق بالتراضي ضمن اختصاصات عدول الإشهاد، معتبرة هذا الإجراء مخالفًا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية، وخاصة الفصل 30 منها.

وبعد سلسلة جلسات استماع، شملت ممثلين عن المحامين والمهندسين والمنظمات المهنية المعنية، عبّرت الغالبية عن تحفّظها على هذا التمشي، معتبرة أنّه يتقاطع مع اختصاصات مهن قانونية أخرى.

وفي تطور لافت، أعلن أن عدول الإشهاد أنفسهم قرروا سحب المقترح المتعلق بالطلاق الرضائي، بالإضافة إلى التراجع عن نقطة نقل حجج الوفاة من القضاء إلى عدول الإشهاد، وذلك بهدف تجنب الخلافات وتعطيل سير مناقشة القانون داخل البرلمان.

وأشار إلى أنّ لجنة التشريع العام ستواصل النظر في مشروع القانون الأساسي لعدول الإشهاد، مع إدخال تعديلات تراعي التوازن بين مختلف المهن القضائية، ووفق مقاربة تشاركية مع السلطة التنفيذية، وخاصة وزارة العدل.

كما كشف أن الوزارة ستقدّم مقترحاتها التعديلية على عدة فصول من المشروع، أبرزها مسألة إكساء الحجة العادلة بالصيغة التنفيذية والتحفّظ على الحسابات الخاصة بالحرفاء.

وختم القوراري بالتأكيد على حرص اللجنة على استكمال النظر في هذا المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية، شريطة تجاوز جميع النقاط الخلافية والتوصّل إلى صيغة توافقية تحظى بقبول الأطراف كافة.

في نفس السياق