كيف نجحت وزارة الصحة في الحد من أخطر موجات التسمم سنة 2024؟

في ظل تعدد المناسبات العائلية وارتفاع درجات الحرارة، تبقى تونس في مواجهة مستمرة مع خطر التسممات الغذائية. لكن، وفق ما أكده الدكتور محمد الرابحي، المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن نظام اليقظة والإنذار المبكر مكّن من احتواء الوضع وتفادي الأسوأ.

60 بؤرة لتسمم غذائي جماعي تم رصدها سنة 2024، شملت أكثر من 932 حالة، منها 308 حالة سُجلت في حفل زفاف واحد في شهر أوت، الذي يُعد شهر الذروة. رغم هذا، لم تُسجّل أي حالة وفاة، وهو ما يُحسب لنظام المراقبة والاستجابة السريعة الذي تنفذه مصالح الصحة العمومية.

وأوضح الرابحي لاذاعة ''اكسبريس'' أن كل مؤسسة استشفائية تستقبل أكثر من حالتي تسمم غذائي جماعي تُلزم قانونًا بالإبلاغ الفوري، وهو ما يسمح بـتحقيق ميداني عاجل لمعرفة مصدر التلوث الغذائي وتفادي مزيد من الإصابات.

درجة اليقظة والتقصي لا تقتصر على العلاج، بل تشمل أيضًا التحقيق في ظروف إعداد وتخزين المواد الغذائية، وتحليل العينات، وتعطيل أي مادة غذائية مشبوهة عن الاستهلاك فورًا، حماية لصحة المواطن.

وعلى الرغم من أن 10% من الحالات احتاجت إلى الإقامة بالمستشفى، فإن النظام الاستباقي حال دون تسجيل حالات حرجة أو مميتة، وهو ما يؤكد أن العمل التشاركي بين الأطباء، والمخبر، وأجهزة الرقابة في تونس يُثبت نجاعته سنة بعد أخرى.

ووجه الدكتور الرابحي دعوة للمواطنين، خاصة في الوسط العائلي الذي سجل 53% من الحالات، بضرورة الالتزام بقواعد النظافة وتبريد الأطعمة وعدم تركها عرضة للحرارة، خصوصًا في المناسبات الجماعية.

تونس تثبت مجددًا أن الوقاية واليقظة هما خط الدفاع الأول، وأن التنسيق المحكم بين الجهات الرسمية والمجتمع قادر على حماية الصحة العامة وتجنب المآسي الجماعية.

في نفس السياق