عاجل: شبهات فساد بشركة اللحوم تُفجّرها زيارة برلمانية قبل عيد الأضحى

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالبدء في الأبحاث اللازمة للتحقيق في الإخلالات والتجاوزات التي تم رصدها أثناء الزيارة.

وجاءت الزيارة الميدانية في إطار متابعة استعدادات شركة اللحوم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث لاحظ وفد برلماني، يضم أعضاء من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، اختلالات عديدة في التسيير والحوكمة وإهمال في التصرف بالعقارات والفضاءات التابعة للشركة.

أكد نائب مجلس الشعب شكري البحري  أن الإجراءات القضائية تأتي بناءً على زيارة ميدانية قام بها وفد برلماني إلى مقر شركة اللحوم بالوردية.

وأفاد النائب في تدوينة على صفحته بـفيسبوك أن الزيارة كشفت عن وجود العديد من الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إضافةً إلى الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها.

هذا الأمر أثار مخاوف جدية بشأن مستقبل الشركة وضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة لضمان حسن سير العمل وحماية المال العام

ومن بين أبرز المشاكل التي كشف عنها الوفد:
- تراكم الديون لدى البنك الوطني الفلاحي بسبب خسائر توريد الخرفان منذ 2012.
- ضعف الإمكانيات.
- تدخلات غير نظامية متعددة في القطاع.
- استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع بشكل مخالف للعقود.
- توقف نشاط محطة معالجة المياه المستعملة منذ 2017، مما أدى إلى تكون مستنقعات مائية تعرقل تصريف المياه.

هذا التحقيق البرلماني يفتح الباب أمام مكافحة الفساد المالي والإداري في قطاع استراتيجي مرتبط بأمن التموين الغذائي في تونس، ويضع تساؤلات مهمة حول مستقبل الشركة وإمكانية إصلاحها.

 

في نفس السياق