الديوان الوطني للملكية العقارية: تعميم الخدمات على الخط بكامل الإدارات الجهوية

أشرف السيد وجدي الهذيلي اليوم 23 ماي 2025 على فعاليات اليوم الإعلامي حول "التحوّل الرقمي للسجلّ العقّاري محرّك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" وذلك بحضور إطارات الوزارة والديوان الوطني للملكية العقارية وعدد من الضيوف.

وثمّن الوزير انتهاء الديوان من تركيز المنظومة الإعلامية الشاملة لخدماته وتعميمها على جميع إداراته الجهوية، كإرساء النسخة المحينة لموقع واب.cpf.gov.tn ووضعه على ذمّة العموم. والانتهاء من تركيز خدماته الإشهارية وإسدائها على الخط لتشمل شهادة ملكية، شهادة اشتراك في الملكية، شهادة عدم ملكية، شهادة ترسيم وغيرها من الوثائق.

كما أضاف الوزير أنه قد أذن بالشروع في إعداد اتفاقية حول الترابط البيني للمعطيات بين المنصة الرقمية الخاصّة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لوزارة التجهيز والإسكان والمنظومات الإعلامية بالديوان الوطني للملكية العقارية.

وأوضح الوزير أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعتبر الرقمنة محورا إستراتيجيّا شرعت في تجسيمه من خلال عديد التطبيقات الإعلامية لمتابعة التصرّف في العقارات الدولية وتعمل بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة على:

- إحداث بوابة عقارية وطنية يتمّ تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلاّت الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية.

- تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجلّ العقاري الوطني والوكالات العقارية لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.

- رقمنة سجلاّت أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وما تمّ إنجازه من معاينات ميدانية.

وأكّد الوزير أنّ التسجيل العقاري يعتبر أهمّ صيانة قانونية للعقار، لذلك تعمل الوزارة على وضع خطّة عمل متكاملة لتسجيل العقارات الدولية وإدخالها في نظام الشهر العيني وكذلك تطوير آداء لجان الاستقصاء والتحديد، وخاصّة تنقيح الأمر المتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخّل صندوق دعم تحديد الرّصيد العقّاري في اتّجاه التوسيع من مجالات تدخّلاته وإقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات.

وكذلكتدعيم جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة، باعتباره الجهة الوحيدة التي يمكن لها قانونا تقديم مطالب التسجيل الإختيارية و تحسين ظروف العمل وتحفيز سلك مستشاري نزاعات الدولة، والتسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الاختياري لفائدة الدولة مع ضبط الأولويات من خلال التركيز على العقارات ذات القيمة الاقتصادية وكذلك الرصيد المتأتّي من أعمال لجان الاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاص.

في نفس السياق