وزير التعليم العالي يحذر: ''مهن ستختفي قريباً''...والجامعات التونسية مدعوة لـ''ثورة تكنولوجية''!

 أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الجمعة بالمنستير، دعوة صريحة للجامعات التونسية بضرورة "وضع استراتيجية تضمن تأقلمها مع التطور التكنولوجي في جميع الميادين". جاء ذلك خلال لقاء جمعه بعمداء ومديري الكليات والمعاهد بجامعة المنستير.

"لا نعرف مهن المستقبل.. لكننا متأكدون من اختفاء مهن اليوم!"

في تصريح مثير، أكد الوزير أننا "مازلنا لا نعلم بالضبط ما هي المهن التي ستبرز في المستقبل، لكننا متأكدون أن نسبة كبيرة من الاختصاصات والمهن الحالية ستختفي في القريب العاجل في ظل التطور التكنولوجي وخاصة الذكاء الاصطناعي". هذا التحذير يؤكد الحاجة الملحة لإعادة التفكير في البرامج التعليمية وتأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

تكوين مستمر للأساتذة.. ومنصة رقمية لاستقبال الطلاب الدوليين!

وأكد بلعيد حرص الوزارة على تأمين التكوين المستمر ورسكلة إطار التدريس لمواكبة مختلف التطورات التكنولوجية، مما يضمن أن يكون الكادر التعليمي على اطلاع دائم بأحدث المستجدات.

كما كشف الوزير عن جهود الوزارة في وضع الآليات والإجراءات الخاصة بـالتحاق الطلبة الدوليين بالجامعات التونسية، مشيراً إلى أن المصالح المعنية بصدد العمل على إطلاق منصة رقمية مخصصة لتسجيل الطلبة الأجانب، في خطوة لتعزيز جاذبية التعليم العالي التونسي عالمياً.

المنستير: مشاغل البنية التحتية ونقص الأعوان على طاولة الوزير!

اللقاء كان فرصة لعمداء ومديري المؤسسات الجامعية بجامعة المنستير لعرض مشاغلهم، والتي تركزت على البنية التحتية للمؤسسات الجامعية، وحلحلة تأهيل بعض المسارات.

مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، محمد علي الزوالي، أشاد بتفاعل الوزير الإيجابي وتعهده بالتدخل "حالة بحالة". كما أشارت مديرة المعهد العالي للموضة بالمنستير، جيهان الطرابلسي، إلى أن اللقاء كان فرصة "لتقريب وجهات النظر والاستماع المباشر لحاجيات المؤسسات"، بما في ذلك النقص في الأعوان (خاصة أعوان المخابر)، ووضع البنية التحتية لبعض المؤسسات التي شُيدت في السبعينات. وقد قدم الوزير خلال اللقاء "حلولاً آنية وحاول تسريع بعض الملفات العالقة في علاقة بالبنية التحتية".

تُؤكد هذه الزيارة على سعي الوزارة لضمان إنهاء السنة الجامعية 2024-2025 في أفضل الظروف، وتأمين عودة جامعية موفقة لعام 2025-2026، مع التركيز على التحديات المستقبلية التي يفرضها التطور التكنولوجي.

في نفس السياق