قريبا في تونس: اعتماد الإمضاء والعقد الالكترونيين في السجل العقاري

تستعد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإطلاق مرحلة جديدة في تونس، تتجه نحو رقمنة شاملة لخدمات الملكية العقارية. هذا ما أكده وديع رحومة، حافظ الملكية العقارية، في تصريح لإذاعة موزاييك.

يهدف هذا التحول إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.

الإمضاء والعقود الإلكترونية: ضمانات ومستقبل

كشف رحومة أن الوزارة تتّجه نحو اعتماد الإمضاء والعقد الإلكترونيين في نقل ملكية العقارات.

وأشار إلى أن هذا المشروع الطموح يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين جميع الأطراف والهيئات المعنية بتحرير عقود العقارات المسجلة.

لضمان الموثوقية التامة، ستكون هذه العقود الإلكترونية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

ورغم أن ديوان الملكية العقارية لم يشرع بعد في تطبيق هذا الإجراء بشكل كامل، إلا أنه جزء أساسي من حزمة أوسع من الإجراءات الرقمية قيد التطوير.

سجل عقاري مرقمن ودليل للمواطن عبر الإنترنت

في سياق جهود الرقمنة، أعلن رحومة خلال يوم دراسي مخصص لرقمنة السجل العقاري، عن الانطلاق الفعلي في السجل العقاري المرقمن.

هذه الخطوة ستتيح للمستخدمين الاطلاع على الرسوم العقارية عن بعد، مما يدفع الإدارة نحو تحقيق هدف "صفر وثيقة" أي الاستغناء التام عن المستندات الورقية.

كما أكد حافظ الملكية العقارية أن "دليل المواطن"أصبح جاهزًا للإطلاق عبر الإنترنت، بعد أن حظي بتأشير وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

هذا الدليل سيشكل مرجعًا إلكترونيًا سهل الوصول لمساعدة المواطنين في فهم الإجراءات العقارية.

تحديث الإجراءات لتوحيد القرارات

وفي خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة، كشف رحومة أن ديوان الملكية العقارية قد قام بـتحيين شامل لدليل الإجراءات الذي كان معمولاً به منذ عام 1997. هذا التحديث تم بما يتماشى مع كافة القرارات والقوانين الجديدة، ليصبح الدليل المرجع الأساسي للعاملين في دراسة الملفات، ويهدف إلى توحيد اتخاذ القرار في جميع الإدارات الجهوية، مما يضمن اتساقًا وشفافية أكبر في التعاملات العقارية.

في نفس السياق