من العقود الهشة إلى الترسيم القارّ: قانون جديد ينصف آلاف العمال في تونس

بموجب الفصل 6 من الأحكام الانتقالية، تتحول العقود المحددة المدة، التي لا تندرج ضمن الحالات الاستثنائية القانونية، إلى عقود غير محددة المدة بصفة آلية، حتى لو انتهى أجلها أو العمل المرتبط بها، هذا الإجراء يشمل حتى العقود التي كانت جارية أو التي انتهت بعد تاريخ 14 مارس 2025.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ يتم احتساب الأقدمية كاملة بالنسبة للعقود السابقة، بشرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها انقطاعات تفوق السنة.

وفيما يتعلق بفترات التجربة المنصوص عليها في العقود القديمة، يتم اعتمادها كما هي إذا كانت تقل عن 6 أشهر، حسب الفصل 7.

أما الصدمة الكبرى فتمثلت في الفصل 8، الذي ينصّ على ترسيم جميع العمال الذين كانوا يعملون ضمن "مناولة اليد العاملة" (وهو النظام الذي تم منعه قانونيًا)، وكذلك الأعوان الدائمين بدواوين ومؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية أو تجارية أو فلاحية، بصفة تلقائية في المؤسسات المنتفعة من خدماتهم.

ويواصل القانون الجديد إحداث التغيير عبر الفصل 9 الذي يمنح الحق في الترسيم لكل أجير تم فسخ عقده منذ 6 مارس 2024، إن كانت له علاقة شغلية دامت 4 سنوات أو أكثر، سواء مع المؤسسة الأصلية أو المنتفعة. كما يستحق تعويضًا يساوي أجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن يطالب بذلك في أجل أقصاه عام واحد من دخول القانون حيز التنفيذ.

ويُمهل الفصل 10 المؤسسات المعنية بمناولة اليد العاملة ثلاثة أشهر فقط لتسوية وضعياتها القانونية وتطابقها مع أحكام مجلة الشغل الجديدة، وإلا فإنها ستكون عرضة للعقوبات.

في نفس السياق