رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية

تمت ليلة امس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وفي إطار تعزيز احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، تم إدخال تعديلات جديدة على مجلة الشغل التونسية عبر الباب الثالث من مشروع القانون الجديد، والذي تضمن جملة من الأحكام المختلفة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الرقابة على المؤسسات.

أبرز ما جاء في هذا الباب هو إضافة فصل جديد تحت عدد 234 ثالثا، ينص على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و300 دينارعن كل عامل يتم استخدامه في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر 4 والفصل 30 مكرر.

وتُحتسب هذه الخطايا عن كل عامل على حدة، مع التنصيص على ألا تتجاوز الخطية الجملية سقف 10 آلاف دينار.

كما تضمن الباب الثالث إلغاء عدد من الفصول القديمة التي لم تعد متلائمة مع التوجهات التشريعية الحديثة، حيث تم إلغاء:

-الفصلين 28 و29 الواردين ضمن الفصل 234 من مجلة الشغل.

-الفصل 30 الوارد ضمن الفصل 234 مكرر من نفس المجلة.

ولم تقتصر التعديلات على مجلة الشغل فقط، بل شملت أيضا القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، حيث تم إلغاء أحكام الفصل 23 من هذا القانون.

تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في سوق العمل، وضمان احترام الحقوق الدنيا للأجراء، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

في نفس السياق