تشديد العقوبات على مناولة اليد العاملة: السجن والغرامة في الانتظار

لم يتوقف مشروع القانون الجديد عند مجرد منع مناولة اليد العاملة، بل ذهب أبعد من ذلك، حيث نص على عقوبات صارمة تشمل الغرامات والسجن لكل من يخرق هذا المنع.

ففي حال ثبت تورّط الممثل القانوني لمؤسسة مخالفة في مناولة اليد العاملة، يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار. أما إذا تكررت المخالفة، فإن العقوبة تصبح السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، سواء كان الفاعل شخصًا طبيعيًا أو المسؤول عن المؤسسة المعنية.

ورغم هذا التشدد، يفتح المشروع بابًا قانونيًا آخر من خلال الفصل 30 الجديد، الذي يسمح بإبرام عقود خدمات أو عقود تنفيذ أعمال، بشرط أن لا تتعلق هذه الخدمات بالنشاط الأساسي للمؤسسة، وألا يكون العمّال المستخدمون تحت إشراف مباشر من الجهة المستفيدة.

هذه العقود لا تعتبر مناولة، بل تُنظَّم في إطار ما يُعرف بـ"عقود إسداء الخدمات أو إنجاز الأشغال"، شريطة أن تتطلب هذه المهام كفاءات أو خبرات مهنية محددة، ولا تُستخدم للتحايل على القانون أو لتغطية ممارسات مناولة غير شرعية.

ويُختتم النص القانوني بالفصل 30 مكرر، الذي يمنع تمامًا إبرام أي عقد خدمات أو أشغال إذا كان مخالفًا للضوابط المذكورة في الفصل 30.

في نفس السياق