2025-05-21 نشرت في
المصادقة على مشروع قانون منع المناولة: خطوة تاريخية نحو إنهاء العقود الهشة
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم، على مشروع قانون منع المناولة في القطاعين العام والخاص، وذلك في جلسة عامة امتدت لساعات طويلة، ليتم التصويت النهائي في حدود الساعة الرابعة و45 دقيقة صباحًا.
وأعلن النائب بدر الدين القمودي عن تمرير القانون عبر تدوينة نشرها على حسابه، واصفًا هذه الخطوة بـ"الانتصار التاريخي" لكل من عانى من هشاشة التشغيل والعقود المؤقتة، ولكل من ناضل لسنوات دون أن ينال أبسط حقوقه المهنية والاجتماعية.
ويُعد هذا القانون من أكثر مشاريع القوانين المنتظرة من قبل شريحة واسعة من العمال والموظفين، خاصة أولئك الذين اشتغلوا لسنوات في ظروف غير مستقرة، دون ضمانات قانونية أو اجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عقود الشغل وضمان الاستقرار المهني، بما يضع حدًا لممارسات التشغيل الهش عبر آليات المناولة التي طالما وُجهت لها انتقادات من المنظمات النقابية والحقوقية.
وقد حظي القانون بدعم واسع داخل البرلمان، ويُنتظر أن يُحدث تحولات جوهرية في علاقة الشغل ويكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
ومن المنتظر أن تُنشر تفاصيل النص القانوني في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال الأيام القادمة، ليُصبح ساري المفعول بعد دخوله حيز التنفيذ.
