تعرض سجين بسجن بنزرت للتعذيب: مجلس هيئة المحامين يعلق على بلاغ وزارة العدل

أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابه، من نشر وزارة العدل، يوم الأحد، لمعطيات تهم ملفا منشورا أمام القضاء يتعلق بشبهات تعرض سجين للتعذيب بالسجن المدني ببنزرت، قبل ختم البحث التحقيقي ودون سماع لسان الدفاع وإتمام الإجراءات القانونية.

واعتبر المجلس، في بيان أصدره مساء الأحد، أن في ذلك خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية ولحق الدفاع ولمبدأ سرية التحقيق، معربا عن الاستغراب أيضا من أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وقاضى التحقيق انتهيا خلال معاينتهما للسجين إلى عدم وجود آثار عنف دون عرضه على الفحص الطبي.

وأكد المجلس أن المحامية التي تنوب في الملف، والتي أثارت الموضوع، قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات، من تشكي وإعلام يوم الجمعة 2 ماي الجاري حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، دون نشر أو تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني ضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية وطلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها وعائلته وما عاينته عند زيارتها له بالسجن، نقلا عن "وات".

وأفاد مجلس هيئة المحامين بأن المحامية لم تقم بنشر أي صور مزيفة أو غير صحيحة، داعيا إلى كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام، والذي يمكن أن يمس من صورة البلاد في الداخل والخارج وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث والاختبارات وبت القضاء في الأمر، وفق نص البيان.

تجدر الإشارة الى أن وزارة العدل، أكدت في بلاغ نشرته اليوم الأحد، أنّ المعلومات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب "غير صحيحة"، معلنة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات "المغلوطة"، وفقاً لأحكام القانون.

في نفس السياق