صورة لتعذيب سجين ببنزرت: وزارة العدل تُكذّب وتتوعّد المتورّطين ''الصورة من بلد أجنبيّ''

نفت وزارة العدل، في بلاغ رسمي، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تعرّض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقد تم التحقق منها وفق الإجراءات القانونية والرقابية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تولت بتاريخ 2 ماي 2025 إخراج السجين المعني من السجن ومثل أمامها فوراً، حيث تمّت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية، الذي أثبت رسمياً عدم وجود أي آثار أو علامات عنف على جسده.

وفي السياق ذاته، باشرت التفقدية العامة للسجون والإصلاح أعمالها الرقابية، حيث أجرت معاينات واستماعات شملت كافة الأطراف المعنية، دون أن يتم تسجيل أي مؤشرات على تعرّض السجين لسوء معاملة أو أي شكل من أشكال العنف.

كما تم بتاريخ 3 ماي 2025 فتح بحث تحقيقي في الموضوع، تولى في إطاره قاضي التحقيق، مصحوباً بممثل النيابة العمومية، الانتقال إلى مقر السجن لمعاينة السجين مباشرة، وقد أكدت الإجراءات القانونية المتبعة، بما في ذلك المعاينات والاستماعات، خلوّ جسد السجين من أي آثار عنف.

من جهة أخرى، فنّدت الوزارة صحّة الصورة التي جرى تداولها مع الخبر المزعوم، مؤكدة أنها لا تعود للسجين المعني بل هي صورة قديمة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة وقعت في دولة أجنبية، وقد تم استعمالها بشكل مضلل لترويج أخبار زائفة هدفها إثارة البلبلة.

وأعلنت وزارة العدل مباشرتها للإجراءات القانونية للتتبع الجزائي ضد كل من تورّط في نشر هذه المعلومات الكاذبة، وذلك طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.

وشدّدت الوزارة على التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، مؤكدة انفتاحها على آليات الرقابة وضمان عدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت أي تجاوزات، لكنها في المقابل ترفض الانسياق وراء مزاعم مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

في نفس السياق