مميش: الأمر المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين يستجيب لالتزامات تونس وتعهداتها

 

أكد وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الأربعاء، أن الأمر عدد 181 الصادر بتاريخ 5 افريل 2024، والمتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، يستجيب لالتزامات تونس وتعهداتها في المجال طبقا للاتفاقيات الدولية.

وشدد مميش في تصريح صحفي بمناسبة اختتام النسخة الأولى من التمرين البحري " بحر آمن 24″ في عرض البحر بخليج تونس انطلاقا من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، على أهمية هذا التشريع لضبط مهام البحث والإنقاذ البحريين والجهة المكلفة بالسهر عليها.

وأضاف أن هذا التمرين يندرج في إطار تنفيذ الأمر عدد 181 الذي يمثل التشريع القانوني الوطني، تكريسا لأعمال البحث والإنقاذ البحريين على مستوى النصوص والاتفاقات الدولية والوطنية

وأوضح أن هذا اليوم الختامي هو تتويج للتمرين البحري "بحر آمن24″، والذي كان انطلق يوم الاثنين الماضي بمرحلة نظرية تمثلت في ورشات عمل ودورات تكوينية في مجال البحث والإنقاذ البحريين والإسعافات الأولية.

وبين وزير الدفاع الوطني أنه كان لا بد من صدور هذا الأمر كقانون إطاري لتونس، والتي لها جهة تسهر على تنفيذه وهي المصلحة الوطنية لخفر السواحل المكلفة والمتعهدة كسلطة بحرية اعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي أيضا.

وأضاف أن هذا الإطار القانوني ضبط مختلف المحطات من ذلك إحداث مركز تنسيق يضم خلية تنسيقية بين كل الاطراف المتدخلة في عمليات البحث والانقاذ البحريين، والذي هو من اختصاص جيش البحر وبالتحديد خفر السواحل، بالتنسيق مع كل المتدخلين من وزارات الداخلية والمالية(الديوانة) والفلاحة والنقل.

وبدورها، أفادت الكاتبة العامة المكلفة بشؤون البحر برئاسة الحكومة أسماء السحيري العبيدي، بأنه يتم حاليا العمل على استكمال مشروع مخطط وطني للبحث والانقاذ تنفيذا للأمر عدد 181، في انتظار عرضه على مجلس الوزراء والمصادقة عليه.

وسيمثل هذا المخطط الوثيقة العملياتية الأساسية التي ستضبط كل المراحل التفصيلية لعمليات البحث والانقاذ البحريين، انطلاقا من مرحلة الشك الى الانذار الى التدخل، وضبط كيفية التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل المساعدة في إطار إنقاذ المكروبين بالبحر.

وأوضحت المتحدثة أن مهمة البحث والإنقاذ هي التزام محمول على كل دولة حسب الإمكانيات المتوفرة لديها والمتمثلة بالخصوص في آليات المساعدة والإنقاذ، مشيرة إلى أن هذا العمل يتم بالتنسيق على المستوى الوطني وأيضا مع المراكز المماثلة في دول الجوار، باعتبار أن مسؤولية البحث والإنقاذ والمساعدة محمولة على كل الدول الساحلية ضمن مناطق المسؤولية الخاصة بها، والتدخل كلما دعت الحاجة في مناطق مشتركة بهدف حماية الأرواح البشرية في حال تعرضها إلى حوادث وسط البحر.

وتعلق التمرين البحري الختامي بعملية بيضاء تمثلت في نشوب حريق في مركب ترفيهي وتسرب نفطي لمحيطه، وسقوط أحد ركابه، وإثر ورود نداء استغاثة على المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، تم توجيه وحدات بحرية تابعة لجيش البحر للتدخل، تولت في المرحلة الاولى اطفاء الحريق ثم تطويق التسرب النفطي، قبل توجيه قطعة بحرية ثانية للبحث عن أحد الركاب ونجدته وتقديم الإسعافات الأولية له.

ومن بين أهداف هذا التمرين اختبار فعالية المنظومة وكفاءتها في التعامل مع حالات الطوارئ، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتعزيز المهارات ورفع مستوى الوعي بأهمية البحر والإنقاذ البحريين.

في نفس السياق