2014-01-16 نشرت في

رؤساء الكتل يتوصلون إلى اتفاقات مهمة ويفتحون الطريق أمام مواصلة الجلسة العامة

توصل رؤساء الكتل النيابية عشية الخميس إلى توافقات مهمة حول باب السلطة القضائية، فاسحين بذلك المجال لمواصلة الجلسة العامة للمصادقة على فصول مشروع الدستور المعطلة منذ مساء الثلاثاء الماضي، حسب ما أعلن عنه المولدي الرياحي، رئيس كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات



رؤساء الكتل يتوصلون إلى اتفاقات مهمة ويفتحون الطريق أمام مواصلة الجلسة العامة

وأوضح رئيس كتلة التكتل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر اجتماع رؤساء الكتل الملتئم منذ صباح يوم أن الفصل 103 أصبح بعد التوافق حوله ينص في فقرته الثانية على أنه "يعين القضاة السامون بأمر رئاسي، بالتشاور مع رئيس الحكومة، وباقتراح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية"


وبفضل التوافق على هذا الفصل يتم تجاوز خلاف كبير بين كتلة النهضة وبقية الكتل بعدما أضافت كتلة النهضة بتصويت أغلبي تعديلا ينص على أن التعيينات في الوظائف القضائية السامية يتم بقرار من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء
وأضاف المولدي الرياحي أنه تم التوافق أيضا على الفصل 107 في نطاق الإستجابة لمطالب قدمها صباح اليوم قضاة العسكريون قدموا نصا الى رؤساء الكتل وتم اعتماده كاملا فأصبح الفصل ينص على أن "المحاكم العسكرية مختصة في الجرائم العسكرية وكذلك في جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين، ويضبط القانون تنظيم هذه المحاكم وعملها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي للقضاة العسكريين"

أما الفصل 108 موضوع الخلاف أيضا، فقد توافق رؤساء الكتل على صيغته كما يلي "تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ. ويحجر الإمتناع عن تنفيذها دون موجب قضائي"
وشملت التوافقات أيضا الفصل 109 المتعلق بالمجالس القضائية وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء بالإجتفاظ بالفصل على ما هو عليه مع إضافة "الجلسة العامة للمجالس القضائية"


كما توافق رؤساء الكتل على الفصل 90 في باب السلطة التنفيذية والذي أسقط بتصويت أغلبي، فأصبح ينص في صيغته التوافقية الجديدة على ما يلي "ويضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها"


وتم التوافق على المصادقة على الفصل 112 في صيغته الأصلية المقترح في مشروع الدستور، رغم خلاف سابق حوله. وهو ينص بالخصوص على أن "النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون"


وتنتقد المعارضة ونقابة القضاة وجمعية القضاة ربط النيابة العمومية بوزارة العدل والحكومة. ويمكن للنواب اقتراح تعديلات أخرى على هذه الفصول، لكن دعم الكتل لمقترحات التعديل يضمن لها الأغلبية

وكانت الجلسة العامة تعطلت مساء الثلاثاء بسبب خلافات حول عدد من فصول باب السلطة القضائية. وتواصلت المفاوضات بين رؤساء الكتل حولها الى ما بعد ظهر الخميس