هيئة المحامين تعلن موقفها من مشروع قانون المالية 2023

أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، بعد اطلاعه على مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي قدمته وزارة المالية بمناسبة اجتماعها بعميد وأعضاء مجلس الهيئة وما تبعه من نقاشات واتصالات،رفضه التام لما جاء بمشروع القانون "الذي يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي إثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين".

وأضاف مجلس الهيئة في بيان له، أن المشروع جاء مقتصرا على جملة من الأحكام والإجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعبحسب البيان.

وحذّر المجلس من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي، معبرا عن رفضه التام لسياسة الحكومة في رفع الدعم والسعي غير المدروس للتفويت في المؤسسات العمومية والترفيع في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية المعاشية والخدمات مما يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين.

وعبر المجلس أيضا عن رفضه " بصورة مطلقة الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة على المهن الحرة الخاضعة حاليا لنسبة 13 بالمائة ومنها المحاماة، لما في ذلك من إثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية وحدا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة وإخلالا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية، في ظل ما تعانيه المحاماة من تضييق على مجال تدخلها وتدخل المصالح والإدارات الحكومية كمنافس أساسي لها في غسداء الخدمات القانونية وخاصة عند نيابة الدولة أو تحرير العقود وإبقاء نيابة المحامي غير وجوبية في المحاكم في عديد المواد، مقابل الاستمرار في إبقاء الباب مفتوحا لترسيم القضاة وحتى المتقاعدين منهم بالمحاماة، وعدم دعم مرفق المحاماة أو صندوقه الاجتماعي رغم قيام المحامي بواجبه الجبائي ودفع المساهمات الجبائية والمساهمة الظرفية طبق القوانين."

وثمّن مجلس هيئة المحامين تراجع الحكومة عما تضمنه المشروع الأولي لقانون المالية من رفع للسر المهني، بعد رفضه من المحاماة وجميع المهن الحرة، ويحذر من مغبة التراجع عن ذلك المكسب لما يمثله من ضمانة للمواطنين واعتداء على جوهر رسالة المحاماة، مطالبا رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعدمن طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب في العيش الكريم وإقرار إجراءات تحفيزية وإلغاء الاجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتحملهم اعباء جبائية إضافية.

وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمراجعة نسخة مشروع قانون المالية والاجراءات الواردة به، منبّها إلى كونه لن يقبل تحت أي ظرف بإجراءات تزيد من أعباء المحامين والمواطنين بما يعمق أزمة المحاماة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، ويعلن استعداده لإقرار جميع التحركات النضالية المتاحة للدفاع عن المحاماة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في النفاذ للعدالة والعيش الكريم والحفاظ على الحقوق والحريات.

في نفس السياق