2026-04-01 نشرت في
هامّ: القانون التونسي لا يمنع الزواج الجماعي
أكد الأستاذ محمد سعيد، عضو لجنة متابعة مشروع قانون عدول الإشهاد بالبرلمان ورئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بنابل، امس الثلاثاء 31 مارس 2026، أن الزواج الجماعي لا يتعارض مع القانون التونسي، طالما تم احترام الشروط التي تحددها مجلة الأحوال الشخصية.
مبادرات اجتماعية وقانونية
وأوضح الأستاذ سعيد في مداخلته ببرنامج الشارع التونسي على موجات إذاعة "اكسبراس"، أن هذه المبادرات يمكن أن تكون:
-ذات طابع اجتماعيتنظمها جمعيات أو مبادرات مدنية.
-أو في إطار مقترحات تشريعية تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزواج مستقبلاً.
الإشكال ليس قانونياً بل عملياً
وأشار إلى أن الإشكال في الزواج الجماعي لا يطرح من حيث المبدأ القانوني، بل يتعلق بالتطبيق العملي، حيث يتطلب:
- حضور عدل إشهاد لكل عقد.
- التثبت من رضا الطرفين.
- توفر الوثائق القانونية.
- تحديد الصداقوشرح نظام الملكية بين الزوجين (اشتراك أو فصل).
وأضاف أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت كافٍ لكل زوجين، وهو ما يشكل تحدياً في حالة الزواج الجماعي الذي يضم عددًا كبيرًا من الأزواج في نفس الوقت. وأكد أن توفير أكثر من عدل إشهاد خلال هذه المبادرات يسهل العملية ويضمن احترام كل الشروط القانونية لكل عقد.
الزواج ليس بالضرورة مكلفاً
وشدد ضيف البرنامج على أن الزواج في حد ذاته ليس مشروعاً مكلفاً، موضحاً أن العديد من الأزواج يكتفون بإبرام العقد دون مظاهر احتفالية كبيرة، لأن البذخ ليس من شروط صحة الزواج.
