مرصد رقابة يوجه محضر تنبيه لوزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي

أكد مرصد رقابة أنه وجه صباح اليوم تنبيها عبر عدل منفذ إلى السيدة نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، بصفتها الوظيفيّة والشخصيّة، على إثر البلاغ الذي نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مساء يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 بخصوص قيام الوزيرة باستقبال المديرة العامة الجديدة لمكتب شركة "ألستوم" تونس ("ALSTOM") ووفد مرافق لها، “للتباحث حول سبل التعاون والشراكة مع تونس .. “.

المرصد توجه بالتنبيه للوزيرة بوصفها عضوا في الحكومة التونسية، وباعتبارها مسؤولة عن حماية حقوق الدولة التونسية، ومطالبة بخدمة مصالح الدولة التونسية والدفاع عنها تجاه كل من يتسبّب لها في الضرر، كما أنّها مسؤولة عن تطبيق القانون والأحكام والقرارات القضائيّة والإداريّة والحرص الكامل على منع الالتفاف عليها والتلاعب بها لأجل مصالح خاصّة داخلية أو خارجية مهما كانت الحاجيات والضغوط والتدخّلات.

وذكّر محضر التنبيه " الوزيرة أنّ شركة "ألستوم" ("ALSTOM") الفرنسية مشمولة بقرار رسميّ بالاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية لمدّة 48 شهرا بداية من يوم 17 جانفي 2022 وإلى غاية تاريخ 16 جانفي 2026، أصدرته "لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية" التابعة لرئاسة الحكومة، بناء على ملفّ أعدّه سابقا "مرصد رقابة" على خلفيّة قرارات قضائيّة أجنبية وقضايا أخرى منشورة أمام المحاكم التونسيّة بسبب ضلوع الشركة في عمليات رشوة وفساد بخصوص صفقة تزويد شركة النقل بتونس بعدد 39 عربة مترو وتجاوزات أخرى كبرى. كما ذكر الوزيرة بالاحكام الباتة الصادرة ضد تلك الشركة في الخارج والشكايات العديدة المفتوح فيها بحث تحقيقي لدى القضاء التونسي بسبب تجاوزات خطيرة في عقود صفقات عموميّة مع شركة نقل تونس ومع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ونتج عنها إضرار كبير بمصالح تلك الشركات ومصالح الدولة التونسية وخسائر ماليّة ضخمة.

المحضر حذر الوزيرة من الاقدام على فتح الأبواب للشركة المذكورة للعودة للمعاملات مع الدولة التونسية بأيّ شكل من الأشكال سواء في مجال الصفقات العموميّة أو من باب الاستثمار في مرحلة أولى، باعتبار أن ذلك يشكّل تطبيعا مع الفساد، ويعدّ تواطؤا صريحا مع الشركة لتمكينها من التفصّي من مسؤوليّتها في الضرر المالي الكبير الحاصل لكلّ من شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والدولة التونسية عموما، ومساعدة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد أو بدونه، لتلك الشركة في التهرّب من واجبها في جبر الضرر اللاّحق بالشركات العموميّة التونسيّة وبالماليّة العموميّة والمقدّر بعشرات ملايين الدينارات.

وعليه، فان المرصد ينبّه الوزيرة عبر هذا المحضر بضرورة الامتناع عن تقديم أيّ تسهيلات أو امتيازات لفائدة مجمّع "ألستوم" ("ALSTOM") أو التعاون معه بأيّ شكل، على الأقلّ طيلة فترة الحظر المقرّرة من "لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية" التابعة لرئاسة الحكومة.

ويحمل الوزيرة، بصفتها الاعتباريّة الوزاريّة وبصفتها الشخصيّة في نفس الوقت، وتبعا لذلك، كلّ المسؤولية السياسيّة إضافة إلى المسؤوليّة القانونية جرّاء أي التفاف على قرار إقصاء مجمّع "ألستوم" ("ALSTOM") من المشاركة في الصفقات العمومية أو نتيجة الدخول في شراكة أو علاقة تعاون معه بأيّ وجه كان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو منحه أيّ مزايا أو امتيازات أو تسهيلات أو دعم سياسي أو معنوي أو مادّي بتعلّة تشجيع استثماره أو انتصابه في تونس، باعتبار ذلك سيكون إن حدث تطبيعا مع الفساد وتصريحا لشركة محظورة بفعل قضايا فساد بخرق قرار حكومي سابق كعقاب لها ولفرض نزاهة المعاملات بالبلاد. كما يحذر المحضر الوزيرة من أيّ ضرر مادّي أو معنوي قد يلحق بحقوق الدولة التونسية أو بالشركات العموميّة، حاضرا أو مستقبلا، عند صدور الأحكام القضائية في القضايا المنشورة ببلادنا ضدّ المجمّع المذكور".

في نفس السياق