هيئة حماية المعطيات الشخصية: هذه التطبيقات تخرق القانون

أعلنت هيئة حماية المعطيات الشخصية، اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، ان بيانها المنشور بتاريخ 15 جويلية بخصوص تطبيقة "Bolt" ينسح على عدة تطبيقات أخرى وهي "Globo. Indriver.Yassir. Jumia Dood".

وأكّدت الهيئة ان هذه التطبيقات تخرق القانون.

وجاء في البيان : "لقد تم تداول مؤخرا في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مسائل تتعلق بخدمة نقل خاص من قبل شركةBolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

حيث أن الهيئة لم تتلقى أي شكاية من حريف للشركة المعنية لكن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 يمنحها في إطار مهامها الرقابية في حسن تطبيق قواعد حماية المعطيات الشخصية بالتقصي حول كل نشاط يقوم به مسؤول عن المعالجة للمعطيات الشخصية على التراب التونسي. لذلك قامت الهيئة بالاطلاع على الشروط العامة لاستعمال هذه الخدمة على الموقع الواب للشركة.

ويتضح من دراسة الوثيقة التعاقدية للشركة مع حرفائها أن القواعد المطبقة في مجال حماية المعطيات الشخصية (النقطة الرابعة) هي اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية الأوروبية وهو ما لا يستقيم قانونا إذ أنه يتم تقديم الخدمة من قبل شركة تونسية لفائدة أشخاص متواجدين على أرض الوطن ويترتب على ذلك معالجة معطياتهم الشخصية طبقا للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وحيث أن طلب هذه الخدمة يتم عبر تطبيقة معلوماتية على الهاتف الجوال وينجر عنها معالجة المعطيات الشخصية للحريف. وتكون تبعا لذلك الشركة وموظفيها أو مناوليها مطالبين باحترام مقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.

وبعد البحث في الملفات المودعة من قبل المسؤولين عن المعالجة لدي الهيئة اتضح أن هذه الشركة لم تقم لديها بالتصريح ومطلب الترخيص المستوجب قانونا كما أنها لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج. ويكون تبعا لذلك نشاط الشركة المذكورة خارق مبدئيا للفصول عدد 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور مما يجعلها موضع تتبعات قضائية وإمكانية تسليط عليها العقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بالقانون المذكور. وتعلم الهيئة الأشخاص المعنيين بأنها أن الهيئة يمكن أن تتلقى شكاياتهم في خصوص خرق قواعد الحماية من قبل الشركة أو منظوريها.

وتغتنم الهيئة فرصة إصدار هذا البيان لدعوة السلط العمومية التي تقوم في مجال المهام الموكولة إليها قانونا بمنح تراخيص أو إبرام عقود مع مسؤولين عن المعالجة للمعطيات الشخصية للأشخاص بأن تطلب منهم إثبات قيامهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لدى الهيئة."

في نفس السياق