سعيد يُلغي هيئة مراقبة دستورية القوانين: شكوني هي الهيئة هذي؟

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية:

1مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

2التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية

3التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية

4مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

5تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية مستقلة في تونس تختصّ في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

تم إنشائها في 18 أفريل 2014 وتم تعيين أعضائها في 22 افريل  الموالي.

جاءت هذه الهيئة تعويضا للمجلس الدستوري للجمهورية  الذي تمّ حلّه سنة 2011 اثر الثورة،و تنتهي مهامها عند تركيز المحكمة الدستورية.

في نفس السياق