تفاصيل جديدة حول حجز أموال وعملة صعبة لدى قاضية

قدمت الناطقة باسم دائرة الاستئناف بالمنستير تفاصيل جديدة حول عملية حجز أموال وعملة صعبة لدى قاضية.

وجاء في التفاصيل أنه بناء على معلومات استخبارية بلغت لأعوان الديوانية مفادها أن سيدة تتنقل بواسطة سيارة نوع "ڨولف 7 " وتنتحل صفة قاضية وتقوم بتجميع العملة الأجنبية بين منطقتي مساكن والجم ثم صفاقس في اتجاه بن ڨردان.

 فتم رصد السيارة المذكورة على مستوى محول مفترق الجم مساكن بالطريق السيارة وبالإشارة على السيدة المعنية بالأمر بالتوقف وامتثالها، صرحت أنها قاضية وهي تعمل بإحدى محاكم الجمهورية التونسية وخارج دائرة استئناف المنستير، وباستفسارها عن محتوى الحقيبة المتواجدة بالمقاعد الخلفية للسيارة صرحت أنها تحتوي على مبلغ مالي بصدد نقله من الجم إلى مدينة صفاقس بناء على طلب أحد معارفها.

 وبإعلام النيابة العمومية المختصة ترابيا أذنت بحجز المبلغ المالي الذي كان مقداره 438 ألف و 360 أورو من العملة الأجنبية أي ما يعادل 1,451,310,025 حسب سوق الصرف ليوم أمس و 36 الف و 360 دينار من العملة التونسية.

 وبسماع المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية، اعترفت بوجود علاقة صداقة بينها وبين صاحب الأموال، وقد سبق لها أن تولت خلال شهر جوان ايصال مبلغ مالي إلى مدينة صفاقس برفقته، ثم بعد شهر أعاد الاتصال بها لإيصال مبلغ مالي آخر، وقد ذهبت لمدينة مساكن للقاء صديق لها صاحب محل توابل ولا علاقة له بالأموال المحجوزة حسب قولها وطلبت الصلح مع الإدارة بعد أن اعترفت تلقائيا دون التمسك بالحصانة وبدون حضور محام، وكانت قد اعترفت تلقائيا بنقل وحيازة العملة التونسية وأنكرت معرفتها بالعملة الأجنبية.

 وقد أذنت النيابة العمومية بجملة من الاجراءات الاحترازية وهي:

- حجز السيارة التي كانت تقودها المعنية،

- حجز هواتفها الجوالة، الأول نوع ايفون 11 والثاني نوع هواويp30 و تامين المبالغ المالية لدى القباضة المالية،

- تحجير السفر عليها،

- إدراج كل من تم ذكره بمحضر سماعها بالتفتيش،

- وكاتبت المجلس الأعلى للقضاء في شأن رفع الحصانة وقد صدر قرار المجلس صباح اليوم برفع الحصانة وايقافها عن العمل كما اذنت باجراء التساخير الفنية لمعالجة المعطيات الواردة بالهواتف الجوالة المحجوزة للكشف عن علاقة المشتبه بها ببقية الاطراف و ان كانت تنشط ضمن عصابة تهريب اموال ام انه مجرد عمل على وجه الفضل كما صرحت المعنية.

- كما كاتبت بتاريخ اليوم السيد وكيل الجمهورية بتونس للنظر في امكانية تعهد القطب القضائي والاقتصادي والمالي بتونس باعتبار أن الوقائع يمكن أن تكون من صنف الجرائم المتشعبة استناداً إلى الفصل 2 من القانون الأساسي عدد77 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 والذي ينص على أنه يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب اجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات او اللجوء الى تعاون قضائي دولي و ذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم او المتضررين او اماكن ارتكابها أو لامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها.

من المفيد البيان أن المحضر على حالته وطبق ما ورد على النيابة العمومية مجرد جنحة صرفية: نقل ومسك وحيازة عملة أجنبية وتونسية بدون صك صحيح.

وعلى مقتضى قانون الصرف تقتضي الجريمة المذكورة تقديم الإدارة لطلباتها ويمكن قانونا إجراء الصلح مع الإدارة.

النيابة العمومية قدرت أن الأفعال يمكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير و أن المشتبه بها يمكن ان تكون تنشط في عصابة محكمة التنظيم لذلك قررت مواصلة البحث واتخاذ الاجراءات المذكورة أعلاه وترك المشتبه بها في حالة سراح حتى لا تتقيد بأجل الاحتفاظ المنصوص بالفصل 13 مكرر بمجلة الاجراءات الجزائية لوجود اثر كتابي لمدة 48 ساعة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث في الجنح لا يمكن ان تمدد الا الى 24 ساعة على ان يكون التمديد بقرار معلل على ضوء استكمال الابحاث و الاعمال قد يتحول مسار الملف من جنحة الى جناية.

يذكر أن المشتبه بها مازالت على ذمة الأبحاث ويمكن للنيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بها في صورة توفر معطيات جديدة تؤكد انخراطها في شبكة تهريب وكذلك الشأن بالنسبة لأي شخص يثبت تورطه في القضية تتم احالته على القضاء مهما كانت صفته ووضعه لمحاسبته.

في نفس السياق