كتلة المؤتمر تسجل عدم جدية النهضة في التعاطي مع قسم السلطة التنفيذية و شرط سن الترشح

اثر انطلاق أعمال لجنة التسريع في التوافقات في النقاط الخلافية في الدستور، استجابة للمبادرة التي تقدمت بها كتلة المؤتمر وكتل أخرى داخل المجلس، حرصا منها على تسريع إستكمال هذه المهمة المركزية التي ينتظرها كل التونسيين، نشدد على حرصنا الكامل للتوصل الى مضامين وصياغات مقبولة في مجمل النقاط الخلافية التي تم تسجيلها في منطلق اعمال لجنة التوافقات بحضور كل الأطراف

وإذ نثمن التوافقات الحاصلة في أبواب الحقوق والحريات، والسلطة القضائية، والهيئات الدستورية وتعديل الدستور ، وما ساد داخل اللجنة من روح توافقية وإرادة واضحة على التفاعل مع جملة المقترحات ، فإننا نسجل ما يلي
 

عدم جدية كتلة حركة النهضة في التعاطي مع قسم السلطة التنفيذية تحديداً حيث إقتصر حضور نواب الحركة قبل نهاية حصة الجمعة 30 اوت على ممثل واحد، من جملة 5 ممثلين في لجنة التسريع بالتوافقات، الشيء الذي إضطر منسق اللجنة إلى تعليق اعمالها

    أنه على عكس ما ابدته حركة النهضة في هذا القسم من مرونة في التخلي على شرط سن الترشح لرئاسة الجمهورية داخل اللجنة، اتسم موقف ممثليها بالتصلب في اليومين الأخيرين في كل ما من شأنه خلق توازن بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، الشيء الذي أدى إلى تعطيل أي توافق حقيقي

نذكر أن مبدأ التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية هو محل وفاق بين مختلف الأطراف، وأحد أهم المباديء الدستورية التي ما فتئت حركة النهضة تتبناها في كل الحوارات الوطنية التي جمعتها بباقي الفرقاء السياسيين ، دون محاولة تجسيمهِ فعليا في فصول الدستور

تؤكد كتلة المؤتمر أن تاكيدها على خلق هذا التوازن انما هو نابع من حرصها على توزيع الصلاحيات ، ومن ثمة المخاطر ، وعلى خلق سلط وسلط مضادة، مما من شأنه أن يجنبنا الوقوع في نظام رأس حكومي أو نظام مجلسي تتركز فيه كل السلط بيد الأغلبية البرلمانية

في نفس السياق