رضا شرف الدّين ''القانون لم يمنع النائب من مزاولة مهنة أخرى''

أكدّ النائب رضا شرف الدّين، أنّ القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، "لم يمنع النائب من مزاولة مهنة أخرى إلى جانب مهامّه في البرلمان ولم يصنّف النائب الذّي يملك شركة ويتعامل مع صفقات الدّولة في وضعيّة تضارب مصالح وفق الفصلين 17 و18 من القانون"، في حين عارضه نواب آخرون بالقول إنّ الفصل 3 من القانون ذكر الأشخاص الطبيعيين وهو ما ينسحب على النّواب.

وذكر شرف الدّين صاحب شركة لصناعة الأدوية، والذّي طلب جلسة للاستماع إليه اليوم الاثنين، أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بخصوص آليّات تطبيق أحكام القانون عدد 46، أنه راسل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 3 مناسبات، لتُبيّن له إن كان تعامله وهو على رأس هذه الشركة، يضعه في حالة تضارب مصالح، عند التعامل مع صفقات الدّولة أم لا، مشيرا إلى أنّ الهيئة صمتت عن إجابته وراسلت بدلا من ذلك الصيدلية المركزيّة، التي أنهت التعامل مع الشركة المذكورة.

وأكد النائب أنّه رفع قضيّة لدى المحكمة الإداريّة في هذا الشأن، ومازال ينتظر قرار المحكمة، قائلا "إنّ تقدّم شركتي لطلب عروض طرحته الدّولة لاقتناء أدوية، لا يُمثّل تضاربا للمصالح، نظرا إلى أنه لم يقع تمييزي عن المنافسين ولأنّ القانون لا يمنع النائب من امتلاك شركة والاحتفاظ بصفته كنائب".

وبيّن في هذا السّياق، أنّ إنهاء الدّولة للتعامل مع هذه الشركة لصناعة الأدوية والتوجه لاقتناء أدوية حيوية، بصفة مستعجلة، من شركات أجنبية، سيكلّف الدّولة 40 مليون دينار بالعُملة الصّعبة، في حين أنّ بعض الأدوية المقرر اقتناؤها تُصنّع محلّيا وستكون كُلفتها أقل بكثير، إذا تمّ التعامل مع شركة محلّية، مشدّدا على أنّ كل ما يطلبه هو "تطبيق القانون".

ولئن تعاطف بعض أعضاء اللّجنة مع وضعية زميلهم واعتبروا أنه من غير المعقول والمنطقي أن يتم استبعاد شركة محلّية لصناعة الأدوية، بسبب أنّ مالكها نائب في البرلمان والتوجّه لشركات أجنبيّة ودفع أضعاف الأسعار بالعملة الصعبة، فقد لاحظ نواب آخرون أن الفصل 3 من قانون مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كان واضحا حين نصّ على الأشخاص الطّبيعيين وهو ما ينسحب على النواب في تعاملهم مع الصفقات التي تطرحها الدّولة.

وقد أكد النواب ضرورة مراجعة الثّغرات التي حفّت بهذا القانون وعلى أن يوضّح المشرّع المصطلحات، حتى لا تكون عامة، بما يسمح بتطبيق القانون.

وات

في نفس السياق