وبعد التريث تفاديا للانزلاق في حملة للتضامن القطاعي وبعد القيام بدراسة قانونية من قبل مختصين في المجال من أعضاء الجمعية من كبار الإطارات الرقابية و بناء على ما توفر للجمعية وبلغ اليها من ملفات ووثائق ومعطيات وشهادات وبعدما تأكد لدينا ان المراقب الجهوي للمصاريف العمومية و اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لم يتخذوا قرارات خاطئة بما يمكن ان يكون قد أضر بالمال العام والاخلال بالمبادئ الاساسية في الصفقات العمومية . و باعتبار عدم وجود  أية أدلة في الوقت الحاضر تفيد تحقيق منفعة شخصية او لفائدة الغير بما يؤسس لجريمة محتملة

وامام الحملة التشويهية لمراقبي المصاريف وهياكل الرقابة وكبار اطارات التصرف والتي انبنت على انطباعات غير قائمة على ادلة وافعال حقيقية منسوبة علاوة على ركوب بعض الاطراف على الموضوع دون المعرفة بحيثياته ولأغراض غير متصلة بالمصلحة العامة

فانه تبين للجمعية ومنتسبيها من كبار الاطارات والمسؤولين والمتعاملين معها وخاصة نقابة مراقبي المصاريف العمومية و نقابة و ودادية أعوان و إطارات رئاسة الحكومة  , الحاجة لإنارة الرأي العام ومختلف السلط والاطراف وخاصة السلط القضائية ووسائل الاعلام حول ملابسات وحيثيات الموضوع لدعم العدالة والمساهمة في تكريسها وانصاف المعني بالامر دون التدخل في سير عمل القضاء الذي نثق في نزاهته وعدالته 

و تجدر الإشارة الى ان وضعيات اتهام إطارات سامية واللجوء الى ايقافهم و التشهير بهم أصبحت ظاهرة متكررة دون ان يتبع ذلك اثبات تهم في شانهم مما أدى الى هضم حقوقهم و تشويه سمعتهم و سمعة اداراتهم بالإضافة لركوب عدة اطراف على هذه الاحداث لمارب شخصية و سياسية و كذلك لتغطية البعض على شبهات الفساد التي تحوم حوله 

وستتولى الجمعية بمعية شركاءها توضيح جملة الملابسات و المستجدات حول الموضوع  من خلال الندوة الصحفية التي تعقدها يوم الثلاثاء12 فيفري 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالطابق الخامس بنزل الأفريكا بالعاصمة بحضور عدد هام من كبار الإطارات والمراقبين والمتصرفين العموميين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام