النهضة تؤكد حقها في التتبع القضائي بعد إدراج اسم رئيسها في دعوى الانقلاب

شددت حركة حركة النهضة على حقها في التتبع القضائي بعد"الدعوى الباطلة التي أدرجت اسم رئيس الحركة زورا وبهتانا" في إشارة إلى "ملف ما سمي بمؤامرة الانقلاب التي ادعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على السيد رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية, وهي اتهامات مجانية أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي" حسب بيان المكتب التنفيذي للحركة.

كما عبرت الحركة أيضا عن استنكارها خلا ل مناقشة ميزانية الدولة لما "انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبوية ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض الفصول لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقية للتونسيين."  

في نفس السياق