وكأن مجتمعنا يبحث عن هوية وتاريخ، وكأن هؤلاء أيضا لم يقرِوا دستور ثورتنا المجيدة.

جاء ذلك بمناسبة الترخيص لجمعية "قوم لوط" ولكن بتسميات مخففة مضللة لم تنطل على أحد.

 انه اجراء باطل شرعا ودستورا وقانونا، يهدد قواعد السلم المجتمعي الذي ارتضيناه مع بعضنا ويهدر طاقات شعبنا وطليعته الشباب، ويلهينا عن قضايانا الحقيقية والملحة والتي قامت من أجلها الثورة.

انه العبث بمصائر الشعوب ورضوخ لايمكن قبوله مها  كانت التعلات لضغوط داخلية أو خارجية تحت أي مسمى خاصة باستعمال قيمة الحرية والدفاع عن الاقليات.

فالحرية مسؤولية ومن منطلق هذه المسؤولية أطالب كغيري ممن يهمهم مصير تونس السلطة بكامل مكوناتها العدول عن هذا الاجراء الخطأ وتصحيحه ومحاسبة المتسببين فيه مهما كان موقعهم