نحو التخلّي عن النظام الجبائي التقديري

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 التخلي عن النظام الجبائي التقديري، الذي يضم 350 الف مطالب بالاداء.

وسيتم الزام المنضوين تحت هذا النظام، حسب مشروع القانون الذي تم عرضه خلال المجلس الوطني للجباية المنعقد امس الجمعة بتونس باشراف وزير المالية رضا شلغوم، بمسك محاسبة مبسطة والانضمام الى النظام الحقيقي.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق العريبي في تصريح لجريدة الصريح"ان هذا القرار الذي عرضه وزير المالية على اعضاء المجلس، من شانه الاضرار بالمهن الصغرى التي لا تتحمل مسك محاسبة مبسطة" معبرا عن رفض منظمته هذا الاجراء.
وقال "لا بد من اخراج بعض القطاعات التي وصفها "بالمندسة" في النظام التقديري (...) لكن من الضروري المحافظة على هذا النظام وتوجيهه للقطاعات التي تستحق نظاما جبائيا خصوصيا".
غير ان ممثلي وزارة المالية في المجلس اعتبروا ان الاجراء من شانه "اضفاء المزيد من الشفافية والعدالة الجبائية لا سيما وان العديد من القطاعات المنضوية في النظام التقديري تحقق مرابيح وعائدات مالية هامة.
ومن بين القطاعات المعنية بهذا القرار قطاع بيع الملابس الجاهزة ومحلات بيع العطور والمجوهرات والمواد شبه الطبية وكذلك محلات بيع النظارات وكراء السيارات وبيع الأثاث والتأثيث وقاعات الأفراح والمحطات الاستشفائية وبيع الدراجات النارية.

Dans la même catégorie